سياسة اللاعقاب تشجع استمرار التعذيب في المدن المحتلة

تقرير أوروبي يفضح مزاعم الملك محمد السادس

أكد الاتحاد الأوروبي عن "انشغاله" إزاء وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في ظل المنحنى التصاعدي الذي عرفته الانتهاكات المقترفة من طرف عناصر مختلف الأجهزة القمعية المغربية ضد السكان الصحراويين وخاصة الناشطين الرافضين للاحتلال المغربي.
وأعرب الاتحاد عن قلقه المتزايد بسبب استمرار النزاع في هذا الإقليم وتعثر المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بسبب العراقيل المغربية الرافضة لتطبيق اللوائح الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. ولم يخف الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لسنة 2014 انشغاله بخصوص معلومات بخصوص الظروف السائدة في السجون الصحراوية التي وصفها ب«المأساوية" بالإضافة إلى مواصلة سلطات الاحتلال المغربي تواصل شتى أساليب التعذيب ضد السجناء الصحراويين.
ويأتي تقرير الاتحاد الأوروبي مؤكدا لمضمون لتقرير منظمة العفو الدولية والمنظمة النرويجية للمساعدات التي نشرت هي الأخرى تقريرا اسود حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المغربية سواء في المغرب أو في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكدت منظمة العفو الدولية "امنيستي" أن الضرب والإبقاء في وضعيات مؤلمة والتعذيب النفسي والاعتداءات الجنسية تبقى من بين وسائل التعذيب الرائجة في سجون الاحتلال حيث تلجأ إليها قوات الأمن المغربية من أجل الحصول على "اعترافات" قسرية ضمن طريقة لإسكات المناضلين وإخماد أي مقاومة.
وأشار تقرير الاتحاد الأوروبي إلى أن مئات النشاطين الصحراويين يتعرضون للتعذيب بمجرد اعتقالهم مع إبقائهم أطول مدة ممكنة رهن الحبس الاحتياطي بتواطؤ من المحاكم التي تغض الطرف عن الشكاوى المرفوعة إليها وتتعمد الاعتماد في محاكماتها الجائرة على الاعترافات التي يدلي بها المعتقلون تحت الإكراه الجسدي والتعذيب المبرح في زنزانات مختلف أجهزة الأمن المغربية. وخلص التقرير في الأخير إلى أن الأشخاص الذين يتجرؤون على تقديم شكاوى والمطالبة بالعدالة يتم متابعتهم بتهمة "البلاغات الكاذبة" ضمن خطة ردعية لجعل ضحايا هذه الانتهاكات يحسبون ألف حساب قبل التظلم لدى عدالة خاضعة لمصالح مخزن منتفع من استمرار قضية النزاع في الصحراء الغربية.
ويتواصل مثل هذا الحيف في ظل بقاء سياسة اللاعقاب العملة التي تحتكم إليها السلطات المغربية لقهر المواطنين الصحراويين ضامنة بذلك الحماية لجلاديها من اجل إسكات كل صوت صحراوي رافض لسياسة الأمر الواقع والاحتلال المفروض. والمؤكد أن التقرير الأوروبي جاء في الوقت المناسب لفضح المزاعم السلطات المغربية بأنها تتوفر على أحسن جهاز عدالة مع أن الواقع غير ذلك تماما ويكفي فقط معروفة الملابسات التي قتل فيها نجل المناضلة الصحراوية تكبر هدي ليزول كل غموض عن وهم العدالة في مملكة توفر فيها كل شيء إلا العدل.