وزير التجارة يكتشف :

ملف الجزائر في OMC لم يتقدم منذ 16 سنة

اعتبر وزير التجارة بختي بلعايب نهاية الاسبوع بالجزائر ان مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يتقدم بشكل ملحوظ داعيا إلى رؤية واضحة حول الحقوق التي يجب ان تطالب بها الدولة،وخلال الورشة حول اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بالإجراءات الصحية و الصحة النباتية و العراقيل التقنية للتجارة قال بلعايب حاولت منذ بضعة أسابيع وضع تقييم حول هذا الملف (انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة) وإجراء مقارنة بين الوضعية الحالية و تلك التي تركتها عليها منذ أكثر من 16 سنة: التطورات لم تكن معتبرة ، ويذكرانه تم تنصيب بلعايب على رأس وزارة التجارة في يوليو الفارط حيث كان قد شغل هذا المنصب الوزاري بين سنة 1996 و 1999 مما سمح له بقيادة في 1998 الوفد الجزائري للاجتماع الأول لمجموعة العمل لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.وأضاف وزير التجارة قائلا: في ذلك العهد عندما توليت مهمة شرح اتفاقيات المنظمة العالمية للجارة ورهان الجزائر للانضمام في المنظمة كان خطابي غير مفهوم لأننا لم نكن نتحكم في هذا الملف مشيرا إلى ضرورة تكثيف عمليات الإعلام و تعميمها في هذا المجال.و من جهة أخرى أعرب الوزير في تصريح للصحافة على هامش هذه الورشة عن رضاه على كون الجزائر لا تريد الانضمام إلى هذه المنظمة العالمية بأي طريقة معتبرا انه يجب تدعيم ملف المفاوضات.و في رده على سؤال حول بطئ المفاوضات و عدم وصولها إلى نتيجة أشار الوزير بان هذا الملف لا يعني الحكومة وحدها بل يعني أيضا الشعب الجزائري.وحسب بلعايب انه يجب علينا في لحظة ما نحن بين جزائريين ان نقوم بمقارنة بين تكلفة عدم الانضمام و الانضمام .و اعتقد انه عمل لم نقم به لحد الآن .وفي سؤال حول تاريخ الجولة القادمة للمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة اكتفى السيد بلعايب الذي لم يرد إعطاء توضيحات بالقول: قبل اجتماع العامل القادم يجب ان تكون لدينا رؤية واضحة حول طريقتنا للتفاوض و الحقوق التي يجب ان نطالب بها .وأشار وزير التجارة في هذا السياق إلى ان دائرته الوزارية قد قررت تنظيم ورشات و ملتقيات لتكوين الإطارات الجزائرية للتحكم أفضل في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة و التفاوض بشكل أفضل.وفي هذا الصدد الوزير ان مجموعة العمل الجزائرية المكلفة بالمفاوضات حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ستعزز حتى تتمكن من تسيير أفضل في هذا المسار و الدفاع بشكل أفضل عن حقوق الجزائر حتى بعد انضمامها إلى هذه المنظمة العالمية.ومن جهتها أشارت قريتشن ستانتن مستشارة رئيسية بقسم الفلاحة بأمانة المنظمة العالمية للتجارة -التي تحضر هذه الورشة التي تنعقد يومي الأربعاء و الخميس- طول المفاوضات بين الجزائر و هذه المنظمة منوهة في نفس الوقت للجهود المبذولة لحد الان.وصرحت ستانتن أرى ان مسار المفاوضات قد قطع خطوات كبيرة لكنه يتوقف في كل مرة حيث تسجل فترات صمت مشيرة ان هناك جانبين يجب إتمامهما.ويتعلق الأمر -حسب نفس المتحدثة-بمراجعة التنظيمات الوطنية للتجارة و المسائل الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة التي تواصل الجزائر الإجابة عنها.ومن جانبه اعتبر المدير العام للعلاقات الاقتصادية و التعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية السيد مرزاق بلحيمر بأنه لا يعقل ان الجزائر لم تنضم بعد إلى المنظمة العالمية للتجارة منذ كل هذه السنين من المفاوضات. لا افهم لماذا ننظر إلى هذه المنظمة بتخوف. يجب ان نتوجه بطريقة ديناميكية و دفاعية. لدينا التاطير و الإمكانيات للدفاع عم مصالحنا كما أكد على ذلك السيد بلحيمر.وارجع بلحيمر هذا التأخير في مفاوضات إلى عدم معرفة المنظمة العالمية للتجارة و رهانات الانضمام إليها و كذا إلى ثقافة الانغلاق .وألح بلحيمر بالقول لكن لا يمكننا ان نواصل الانغلاق على أنفسنا.انه عصر العولمة و الانفتاح و لا يمكن للجزائر ان تخرج عن هذه القاعدة مشيرا على ضرورة تكيف الجزائر مع القواعد العالمية.ويذكر ان هذه الورشة حول منظمة التجارة العالمية موجهة لإطارات مختلف الوزارات المعنية بتطبيق اتفاقيات هذه المنظمة على غرار الشؤون الخارجية و الصحة و التجارة و سلطة ضبط البريد و المواصلات. وافاد من جهته مسؤول بوزارة التجارة اول امس، ان الجزائر ستعزز نظامها القانوني حول النشاطات التجارية خاصة تلك المتعلقة بحماية المستهلك من أجل مطابقة أكبر للمقاييس الدولية في اطار مسار الانضمام الى منظمة العالمية للتجارة.واوضح مدير النوعية و الاستهلاك لدى الوزارة سامي قلي على هامش الورشة المنظمة حول الاتفاقيات المتعلقة بالإجراءات الصحية و الصحة النباتية و العراقيل التقنية للتجارة التي عقدت يومي الأربعاء و الخميس الماضيين ان الامر يتعلق بتحيين الهيكل القانوني للتجارة خاصة قانون فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وذلك بالمقارنة مع المرجعية الدولية، واشار قلي ان الامر لا يتعلق بمراجعة القوانين الموجودة وانما بتحيينها من خلال اعداد نصوص اضافية لتلك الموجودة حاليا وذلك من خلال تعزيز الاطار التشريعي الذي يكرس حقوق المستهلك العالمية و منها حقه في الصحة و الامن و الاعلام (الوسم) وحقه في اخيار ما يستهلكه.