الوزير الاول ينتظر تقارير مفصلة عن وضع التنمية

هذا ما سيناقشه سلال مع الولاة

يعد إجتماع عبد المالك سلال بولاة الجمهورية في 29 أوت الجاري أول اجتماع له ،بالولاة ال48 منذ إعادة تعينه على رأس الطاقم الحكومي والثالث له منذ تعينه في منصب الوزير الأول، حيث ينتظر أن تغلب الملفات الإقتصادية على هذا اللقاء الموسع الذي يتوقع أن يحضره أعضاء من الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية، حيث يبقى خلق فرص جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار أهم محاوره، وسيقدم الولاة تقارير مفصلة عن وضع الإستثمار في كل ولاية، حيث ستكون تعليمات لإبراز جملة من الإجراءات والتدابير، التي ستتخدذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الإقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية. ويأتي اجتماع سلال بولاة الجمهورية لتقييم تنفيذ الإدارات لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التنمية المحلية وتحسين الخدمة العمومية وسير عمليات الترحيل، كما سيتم التطرق للتنمية في ولايات الجنوب، والتركيز على عمل الولايات المنتدبة المستحدثة مؤخرا وبرنامج عمل المسؤولون المحليين فيها، وكذا سير مختلف المشاريع الإقتصادية خاصة ما تعلق منه بتلك التي تعاني من تأخر في الإنجاز، حيث أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد قام بزيارات تفقدية لكل ولايات الوطن، وقف فيها على سير مشاريع برنامج رئيس الجمهورية وحذر من أي تأخيرات في التسليم أو تهاون في النوعية، كما أنه استمع لإنشغالات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في كل الولايات، وحسب ما اكدته مصادر مطلعة ل السياسي فإن الولاة مطالبون خلال هذا الإجتماع بتقديم حصيلة تسيير الأغلفة المالية المخصصة للتنمية بالولايات خاصة وأن هذه الأغلفة عرفت مبالغ مالية إضافية تم إقراراها وتحديد قيمتها خلال زيارات سلال لمختلف ولايات الوطن، حيث كانت حسب حاجة كل ولاية للدفع بعجلة التنمية واستدراك النقائص المسجلة وسيكون خلق فرص جديدة لتطوير الإقتصاد الوطني بالتركيز على المنتوج المحلي والإنفتاح على الإستثمار بتحديد التسهيلات محور الإجتماع الذي يخص به الوزير الأول الولاة ال48 ، حيث سيكون الحديث عن عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع العصب الأساسي، وكما ينتظر أن يحظى الدخول الإجتماعي المقبل بحيز من الإجتماع المرتقب خاصة ما تعلق منه بفك الإكتظاظ بالمدارس والجامعات من خلال التسريع في وتيرة المشاريع المبرمجة لذلك، وكذا الحديث عن انشغالات عمال القطاعات المعنية على غرار قطاعات التربية والتعليم العالي. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد كشف عن تنظيم لقاء عام بين الحكومة والولاة بتاريخ 29 من الشهر الجاري يرمي إلى خلق فرص جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار فضلا عن تنظيم لقاء آخر يصب في نفس المسعى سيجمع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وذلك في 15 أكتوبر ببسكرة، وخلص سلال إلى التأكيد على أن الحكومة ستتبنى كل الإجراءات الكفيلة بتمكينها من النجاح في هذه المعركة و ستعمل بكل ما جاء به الدستور في هذا الاتجاه . وكما يأتي ذلك لشرح التعديلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، بما فيها العقار الصناعي ومراجعة الضريبة على أرباح الشركات بحسب النشاط، وكذا الإجراء المتعلق بنظام التسوية الجبائية والامتثال الجبائي الإرادي الذي يعد آلية لتسهيل تسويةالوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة فيما يتعلق بالأموال أو الأصول التي لم يسبق التصريح بها.