بن خالفة ينفى ما يتم تداوله مؤخرا ويؤكد :

الجزائر لن تلجأ للاستدانة

نفى وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عقب استقباله لنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حافظ غانم أن تكون لهذه الزيارة أية علاقة بقضية الاستدانة. وأوضح وزير المالية أن البنك العالمي يعتبر شريكا مهما في السياسة التنموية للجزائر و قال إن المرحلة التي نحن فيها نتكلم مع البنك العالمي كشريك في التفكير في الملفات التي تعطي للاقتصاد الجزائري و لسياسته التنموية طابعا جديدا . و أضاف عبد الرحمان بن خالفة أن وجود البنك الدولي في الجزائر ليس للاستدانة فهو شريك يمكن السلطات و الهيئات الجزائرية من إضافة نجاعة ذات طابع أولوي متمثل في النمو و ذلك بالتركيز على التشغيل والتصنيع و إحلال العرض الداخلي محل الاستيراد.
وصرح نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم اول أمس بالجزائر أن البنك الدولي يهدف إلى نقل التجارب الناجحة لبعض البلدان في مجال الاستثمار نحو الجزائر.
وأفاد غانم عقب استقباله من طرف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن البنك الدولي يملك العديد من الخبرات مع بلدان في جميع أنحاء العالم سواء أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو الدول العربية و بالتالي هو يريد نقل الخبرات الناجحة نحو الجزائر بهدف زيادة النمو الاقتصادي و خلق مناصب العمل خاصة بالنسبة للشباب .
وأضاف المسؤول أن هدف المباحثات مع وزير الصناعة هو تقوية الشراكة والتعاون الفني بين الجزائر و البنك الدولي و هذا بالبحث عن الكيفية التي يمكننا بها أن نساعد الجزائر في زيادة الاستثمارات مؤكدا أن لقاء اليوم كان فرصة لتقييم ما تم انجازه بين الجزائر والبنك الدولي في هذا المجال وما يجب فعله في المستقبل لحصد النتائج الإيجابية .
من جهته أكد بوشوارب أنه قدم عرضا مفصلا غانم عن مناخ الاستثمار بالجزائر وكل التسهيلات التي وفرتها الدولة منذ السنة الفارطة لفائدة المستثمرين ما أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار في إطار الإتفاقية التي تجمع الجزائر بالبنك الدولي وكذا في ظل سياسة السلطات العمومية في هذا المجال والهادفة لتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة .
كما تطرق بوشوارب للتحفيزات التي إستفاد منها قطاع الصناعة لتسهيل الاستثمار في إطار قانون المالية و قانون المالية التكميلي ل 2015 مؤكدا أن الجزائر ستواصل في سياستها لافتا الى ان مشروع قانون المالية ل 2016 سيتضمن إجراءات أخرى جديدة لتسهيل الاستثمارات وتحسين مناخ الاعمال