خلال السداسي الأول للسنة الجارية ..

الرقابة تكشف:31 مليار دج تعاملات تجارية غير مفوترة

سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 5،31 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسب حصيلة لمديرية المراقبة وقمع الغش التابعة للوزارة، وقد ارتفع هذا الرقم لأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر، حيث انتقل من حوالي 15 مليار دج في الثلاثي الأول من السنة الجارية الى 5،31 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها. وكانت التعاملات التجارية غير المفوترة المكتشفة قد بلغت 96،30 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويمثل مجموع المخالفات المسجلة في الممارسات غير المفوترة 3 بالمئة من مجموع أهم المخالفات في مجال الرقابة التجارية التي قدرت ب2.040 مخالفة. ومن جهة أخرى، سمحت تدخلات مصالح أعوان الرقابة التي بلغت 784.812 تدخلا بالكشف عن 114.114 مخالفة تمس بشرعية وشفافية المعاملات التجارية والقواعد المتعلقة بالطابقة وأمن وصحة المنتوجات والخدمات. كما سمحت عمليات المراقبة بتحرير 102.969 محضر قضائي ضد المخالفين واقتراح الغلق ل 7.613 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 03،3 مليار دج. وأسفرت نشاطات المراقبة على الحدود عن دراسة 55.001 ملف استيراد لسلع حجمها 791،16 مليون طن. وقد تم في هذا الإطار توقيف 381 حمولة قدرت كميتها ب 23.545 طن فيما بلغت قيمتها 8،4 مليون دج. وبحسب الحصيلة فإن النتائج المحققة خلال السداسي الأول من 2015 في مجال المراقبة أسفرت عن ارتفاع هام لمختلف مؤشرات الحصلية مقارنة بالسنة الماضية مع تراجع في النشاط على الحدود ب فضل التدابير الخاصة التي تم إدراجها خلال هذه الفترة . ولهذا يقترح التقرير تعزيز عمليات المراقبة لتكفل أكثر فاعلية بما يتعلق بعدم إشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة. وبحسب ذات التقرير فإن قلة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية تظهر حاجة ملحة للتكوين. وفي هذا الإطار يقترح التقرير وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحريات والبحث وتصنيف المخالفات لاسيما فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات غير الشرعية للمنافسة. وفي مجال الرقابة على مستوى الحدود أوصى التقرير بإصلاحات معمقة.