سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة، 22 بقيمة 5ر31 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب حصيلة لمديرية المراقبة وقمع الغش التابعة للوزارة. الأيام الجزائرية/ أعده للنشر: مختار. ن هذا وقد ارتفع الرقم لأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر، حيث انتقل من حوالي 15 مليار دج في الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 5ر31 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها، وكانت التعاملات التجارية غير المفوترة المكتشفة قد بلغت 96ر30 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وتمثل مجموع المخالفات المسجلة في الممارسات غير المفوترة 3% من مجموع أهم المخالفات في مجال الرقابة التجارية التي قدرت ب 2.040 مخالفة، ومن جهة أخرى سمحت تدخلات مصالح أعوان الرقابة التي بلغت 784.812 تدخلا بالكشف عن 114.114 مخالفة تمس بشرعية وشفافية المعاملات التجارية والقواعد المتعلقة بالمطابقة وأمن وصحة المنتوجات والخدمات، كما سمحت عمليات المراقبة بتحرير 102.969 محضرا قضائيا ضد المخالفين واقتراح الغلق ل 7.613 محلا تجاريا وحجز سلع بقيمة 03ر3 مليار دج، وأسفرت نشاطات المراقبة على الحدود عن دراسة 55.001 ملف استيراد لسلع حجمها 791ر16 مليون طن. وقد تم في هذا الاطار توقيف 381 حمولة قدرت كميتها ب 23.545 طنا فيما بلغت قيمتها 8ر4 مليون دج، وبحسب الحصيلة فإن النتائج المحققة خلال السداسي الأول من 2015 في مجال المراقبة أسفرت عن ارتفاع هام لمختلف مؤشرات الحصيلة مقارنة بالسنة الماضية، مع تراجع في النشاط على الحدود ب"فضل التدابير الخاصة التي تم إدراجها خلال هذه الفترة"، ولهذا يقترح التقرير تعزيز عمليات المراقبة لتكفل أكثر فاعلية فيما يتعلق بعدم إشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة، وبحسب ذات التقرير فإن قلة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية تظهر حاجة ملحة للتكوين، وفي هذا الإطار يقترح التقرير وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحريات والبحث وتصنيف المخالفات، لا سيما فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات غير الشرعية للمنافسة، وفي مجال الرقابة على مستوى الحدود أوصى التقرير بإصلاحات معمقة. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
