تحدثا عن دعم جهود الحل السياسي للأزمات بالمنطقة

بوتفليقة يناقش مع ممثلة الاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس اللجنة الأوروبية فيديريكا موغريني. وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن زيارتها إلى الجزائر كانت إيجابية جدا ومفيدة. وأوضحت فيديريكا موغيريني في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصها به رئيس الجمهورية أنه كان لنا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تبادل هام لوجهات النظر وأعتقد أنها أحسن طريقة لتتويج زيارة أعتبرها جد إيجابية ومفيدة لبعث الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات . وأشارت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي أنها أكدت خلال هذا اللقاء للرئيس بوتفليقة على النتائج الجيدة لزيارتها واللقاءات التي أجرتها مع الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة حول العلاقات الثنائية وكذا حول القرار المتخذ بمراجعة اتفاق الشراكة. كما أكدت أنها تطرقت مع رئيس الدولة إلى الوضع الإقليمي والدولي والمشاريع المشتركة التي يمكن للطرفين أن يطورانها من أجل دعم جهود الحل السياسي للأزمات لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن. وأضافت موغيريني أنه تم أيضا التطرق إلى مسائل أخرى تتعلق خاصة بالعمل الذي يمكن أن تقوم به الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة مشكلات الهجرة ومكافحة الإرهاب الدولي واستقرار المنطقة وكذا المسائل المرتبطة بالسلم والتنمية في إفريقيا. وأعلنت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ستنطلق قريبا. وقد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة. وقد تم إرفاق الطلب الذي وجهته الجزائر لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية بتبرير أعدّه فوج عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري ودوافعه. وقد تم استغلال زيارة موغيريني إلى الجزائر التي تعد الأولى من نوعها منذ توليها منصبها في نوفمبر 2014 للفت الانتباه وتحسيس الجانب الأوروبي بفرصة وصحة هذه المراجعة المشتركة ومشروعية الموقف الجزائري. وقد تم تعيين لجنة متعددة القطاعات للقيام بهذه المحادثات مع الجانب الأوروبي وستتكفل هذه اللجنة بالإسراع في تحديد الإجراءات التحفظية العاجلة الواجب اتخاذها في إطار احترام روح اتفاق الشراكة سيما من أجل كبح الخسائر الجبائية المترتبة عن الخريطة الجديدة للتفكيك الجمركي الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح سبتمبر 2015. من جانبه أكد لعمامرة أنه حان الوقت لمراجعة هذا الاتفاق من أجل تكييفه بشكل أفضل مع الظرف الجديد التي تعرفه العلاقات الثنائية ولتطلعات الجانبين . وقالت موغريني أن الاتحاد الأوروبي والجزائر يتقاسمان نفس النظرة فيما يتعلق بالمسألة الليبية، مشددة على الأهمية سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للجزائر في دعم الشعب الليبي من أجل إعادة الاستقرار إلى بلده وتطلعاته إلى حكومة وحدة وطنية وإعادة إعمار البلاد . وعلى صعيد آخر أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد بصدد تطوير شراكة مع الدول المعنية من أجل تسيير أزمة اللاجئين وقالت في هذا الصدد أنه ليس باستطاعتنا إيجاد حل لأزمة اللاجئين بين عشية وضحاها إلا أننا سنستقبلهم (اللاجئين) مؤكدة أن ذلك ينبثق عن المبادئ الأساسية التي يتمسك بها الاتحاد الأوروبي في إطار احترام حقوق الإنسان .