اتفاق على أهمية دعم الاستثمار وتخفيف الاقتصاد الموازي

الحكومة تعول على الخبراء للخروج من التبعية للمحروقات

تحكم أفضل في النفقات العمومية أهم الحلول الاقتصادية
كشف رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد بقالم أن جلسة أشغال الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، خصصت لتحضير التوصيات التي تصب في التخفيف من العقبات والتوجه إلى دعم الاستثمار وكذا التركيز على العقار الصناعي لتخفيف الاقتصاد الموازي. وقال محمد بقالم خلال نزوله على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن التوصيات التي ستكون على المدى القريب والمتوسط تخص ترشيد النفقات وإعادة النظر في نظام تدعيم مدخول الطبقة الهشة من المجتمع، وفي غضون أسبوعين ستقدم التوصيات التي خرجت بها الأشغال إلى الحكومة. ونوّه المتحدث ذاته بتسيير التغيير الذي يشكل الشرط الأساسي في نجاح أي عملية إصلاحات أو تغيير وكشف عن تكوين لجنة متابعة لتنفيذ المقترحات وتطبيق القرارات. كما تطرق ضيف الأولى إلى النقاط التي جاءت في الكلمة الافتتاحية للوزير الأول عبد المالك سلال والتي ترتكز على نجاعة الاقتصاد الوطني وتحقيق شروط التنمية. وأشار رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أن جلسة أمس استخلص منها أنه على المدَيَين القريب والمتوسط وحسب المؤشرات لن يكون هناك ارتفاع بارز لأسعار المحروقات على المستوى الدولي لذا وجب اتخاذ إجراءات لتخفيف الأثر على الاقتصاد الوطني، لأن قطاع المحروقات من الصعب التنبؤ به خاصة على المدى البعيد. وأوضح محمد بقالم أن لقاء أول أمس جاء إثر تدهور السوق الدولية للمحروقات وعليه كان لزاما على الحكومة التفكير في قرارات يجب اتخاذها من أجل تخفيف آثار هذا التدهور على الاقتصاد الوطني على المديين القريب والمتوسط والتفكير في أنجع الطرق من أجل تغيير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنوعا وأقل تبعية للمحروقات. وأضاف المتحدث ذاته أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي جمع خبراء اقتصاديين جزائريين وأجانب من أجل رسم خارطة طريق للخروج من تبعية المحروقات. واختتمت المائدة المستديرة التي نظمت من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الرهانات الاقتصادية الجزائرية أمام الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية مساء أول أمس بحديد توصيات من أجل تحكم أفضل في النفقات العمومية. وصى الخبراء الحاضرون في اللقاء الذي افتتح أشغاله في الصبيحة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة بأن تتوصل الحكومة بسرعة إلى تحديد مساعدات وفق العائدات ونوع النشاط. كما أوصوا بضمان تغطية كاملة لميزانية التسيير بالعائدات العادية وتجسيد الانتقال من نمط تمويل قائم على ميزانية الدولة إلى نمط يرتكز على السوق المالية. وأوضح سلال في افتتاح الأشغال أن الظرف الصعب الذي تعيشه الجزائر بفعل الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل و هو ما نقوم به حاليا . وصرح في هذا الصدد قائلا إن الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط، ومرجعنا هو النمو ، أضاف يقول. ودعا الباحثون المشاركون الحكومة إلى دفع أكثر الصناعة ووضع سياسة إنتاج فعالة تحل محل الواردات وتطوير الصادرات للتوصل إلى تنويع مواردنا من التمويل. وستتم صياغة هذه الاقتراحات وأخرى في مطبوعة تحت شكل مساهمات مكتوبة من مجموعة خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي ستسلم للوزير الأول. وشكلت مواضيع محاربة تبذير الطاقة وإنشاء منظومة معلومات ناجعة (نظام التحذير) وتجسيد الاندماج المغاربي وتشجيع مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج في التنمية أهم التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء.