أسعار البترول لن ترتفع على المدى القريب

كشف رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد بقالم، عن أن التوصيات التي ستخرج بها أشغال الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس تخص ترشيد النفقات وإعادة النظر في نظام تدعيم مدخول الطبقة الهشة من المجتمع، وستقدم في غضون أسبوعين إلى الحكومة.
ونوه بقالم، بتسيير التغيير الذي يشكل الشرط الأساسي في نجاح أي عملية إصلاحات أو تغيير وكشف عن تكوين لجنة متابعة لتنفيذ المقترحات وتطبيق القرارات. كما تطرق ضيف القناة الأولى، إلى النقاط التي جاءت في الكلمة الافتتاحية للوزير الأول عبد المالك سلال التي ترتكز على نجاعة الاقتصاد الوطني وتحقيق شروط التنمية، مشيرا إلى أن جلسة الأحد استخلص منها أنه على المديين القريب والمتوسط وحسب المؤشرات لن يكون هناك ارتفاع بارز لأسعار المحروقات على المستوى الدولي لذا وجب اتخاذ إجراءات لتخفيف الأثر على الاقتصاد الوطني، لأن قطاع المحروقات من الصعب التنبؤ به خاصة على المدى البعيد.
وأوضح محمد بقالم أن لقاء الأحد جاء إثر تدهور السوق الدولية للمحروقات وعليه كان لزاما على الحكومة التفكير في قرارات يجب اتخاذها من أجل تخفيف آثار هذا التدهور على الاقتصاد الوطني على المديين القريب والمتوسط والتفكير في أنجع الطرق من أجل تغيير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنوعا وأقل تبعية للمحروقات، مضيفا أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي جمع خبراء اقتصاديين جزائريين وأجانب من أجل رسم خارطة طريق للخروج من تبعية المحروقات.
وأشار بلقالم، إلى أن جلسة أشغال الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أمس الاثنين، خصصت لتحضير التوصيات التي تصب في التخفيف من العقبات والتوجه إلى دعم الاستثمار وكذا التركيز على العقار الصناعي لتخفيف الاقتصاد الموازي.