انخفاض فاتورة استيراد الحليب سنة 2015

تراجعت فاتورة واردات الحليب بحوالي 46 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 غير أن الكمية المستوردة انخفضت بصفة اقل حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية.

وبلغت فاتورة استيراد مسحوق وقشدة ودسم الحليب المستعملة كمادة أولية في فرع الحليب 881.03 مليون دولار مقابل 1.62 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-45.71 في المائة) حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، وانخفضت الكمية المستوردة ب 6.2 في المائة لتصل 301.432 طن مقابل 321.366 طن وفق توضيحات المركز، وبلغت فاتورة واردات مسحوق الحليب و المواد الاولية 1.91 مليار دولار في 2014 لكمية تقدر 395.898 طن، وتعد تنمية هذا الفرع حلا ضروريا بهدف تقليص فاتورة واردات هذا المنتوج المدعم.

وفي هذا السياق قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في يوليو الفارط بمشاورات مع ممثلي مربي الأبقار الحلوب و مهنيي شعبة الحليب. وأقرت الحكومة أمس الاثنين إجراءات جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة الحليب حيث تم رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.

وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و 14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و 12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا، وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ يوم امس ولكن سعر بيع كيس الحليب المبستر سيظل 25 دج/لتر.

من جهة أخرى تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب، ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف، وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج.

كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.