الأساتذة الجامعيون يهددون بوقفة احتجاجية وطنية

في ظل استمرار خرق قوانين التسيير من قبل رؤساء الجامعات

دخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في مفاوضات مع الوزارة الوصية وذلك إلى غاية منتصف الشهر الجاري كل هذا في انتظار تجسيدها للوعود المقدمة بخصوص القضايا المستعجلة مع فتح نقاش جدي فيما يتعلق بكل الملفات، كما هدد المجلس بالدخول في حركة احتجاجية وطنية.
وحسب ما ورد في بيان للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي تحوز ”الفجر” نسخة منه فإن هذا الأخير وفي اجتماعه المنعقد بالجزائر العاصمة نهاية شهر أكتوبر وفي دورته العادية عبر عن استنكاره لما آلت إليه أوضاع الجامعة في ظل سياسة الترقيع التي باتت أسلوبا متعمدا حسبها في التسيير ويندد بسياسة الهروب للأمام المنتهجة من طرف الوزارة في عدم الوفاء بالتعهدات وربح الوقت متجاهلة المقترحات والمطالب التي قدمتها نقابة أساتذة التعليم العالي، وقالت في بيانها أن عدم تطبيق القوانين في التسيير باتت مكرسة من طرف رؤساء الجامعات والعمداء سواء في المجال البيداغوجي والإداري مما أثر سلبا علي القطاع والسير به إلى المجهول، كما استنكرت الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الأساتذة والمنتمين إلى نقابة الكناس، واستنكر أيضا المجلس الوطني إحالة بعض الفروع على المتابعات القضائية على غرار ما حدث بجامعة قسنطينة، الأغواط، سعيدة، النعامة وتلمسان والتجاوزات في حق الأساتذة الباحثين والتسلط بحكم المنصب لعرقلة المناقشات مثلما حدث بسيدي بلعباس والإحالات التعسفية على لجان التأديب ولأسباب واهية، وأمام هذا الوضع المشحون يعبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن مساندته ووقوفه إلى جانب الأساتذة المظلومين وخص بالذكر في بيانه ما تعرضت له زميلة من تحرش في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة بجاية التي حينما رفضت الوضع القائم والخضوع تم فصلها تعسفيا، وطالبت في هذا السياق الوزارة بضرورة الإسراع في إيقاف هذه المتابعات ومعاقبة المسؤولين المتورطين، كما عبر المجلس عن تمسكه بضرورة دمقرطة الجامعة الذي اعتبروه الخيار الضروري والأكيد للنهوض بالقطاع، وأكدت الكناس في بيانها أن المطالب المرفوعة للوزارة من أجل تحسين الشراكة الاجتماعية، السكن، التأهيل الجامعي، الأجور التي كما قالت يجب إعادة النظر فيها وفق آليات الاستفادة بالنسبة للإطارات العليا، وطالبت الكناس أيضا بتسوية وضعية طلبة الدكتوراه ورفع كل العراقيل التي باتت ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة مؤكدة أن كل هذه الحقوق مشروعة لا يمكن التنازل عنها.