تم حجز أزيد من 5. 2 كلغ من المخدرات الصلبة من نوع الهيروين والكوكايين و11 قنطارا من القنب الهندي بولاية الجزائر وحوالي 71 ألف قرص مهلوس خلال سنة 2015 حسبما علم أمس الثلاثاء عن رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي. وكانت مصالح الامن قد حجزت السنة الماضية 214 كلغ من القنب الهندي ونصف كلغ من المخدرات الصلبة و90.330 قرص مهلوس خلال سنة 2014. وأضاف براشدي خلال ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات مصالح أمن الولاية لسنة 2015 أن حجز هذه الكمية المعتبرة من المخدرات يعود إلى تمديد الاختصاص في التحقيق حول قضايا حجز كميات صغيرة من المخدرات بالعاصمة كُشفت لاحقا عن شبكات منظمة تنشط انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد. وأشار إلى أن ولاية الجزائر لا تعرف ارتكاب جرائم كبرى بل أن كل الجرائم عبارة عن جرائم متوسطة وبسيطة كالسرقات واستهلاك المخدرات والضرب الجرح العمدي. وأضاف أن مصالح الأمن لولاية الجزائر أحصت سنة 2015 خمسة قضايا متعلقة بالقتل، مضيفا أن أغلب الحالات تتعلق بالضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة دون قصد إحداثها. وفيما يخص القضايا المعالجة، أكد ارتفاع هذه الأخيرة سنة 2015 مقابل نقص عدد المتورطين فيها مقارنة بسنة 2014، مشيرا إلى تسجيل 42.260 قضية تورط فيها 31.909 شخصا تم إيداع 13.109 منهم الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت. وذكر بحصيلة سنة 2014 التي عرفت معالجة نحو 37.400 قضية تورط فيها 25.268 شخص استفاد منهم 15.216 من الإفراج المؤقت فيما تم إيداع البقية رهن الحبس المؤقت. وبخصوص قضايا المساس بالاشخاص تم تسجيل 11247 قضية عرفت تورط 8815 شخص علما أن عمليات حجز الأسلحة البيضاء مكنت من استرجاع 3.000 سلاح أبيض، حسب نفس المصدر. وفيما تعلق بالمساس بالممتلكات فقد تم تسجيل قرابة 15 ألف قضية تورط فيها أزيد من 9700 شخص أودع منهم 5090 شخص الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت. وفي مجال سرقة السيارات أعلن رئيس أمن ولاية الجزائر أن مصالح الأمن استطاعت سنة 2015 استرجاع 191 سيارة من أصل 303 سيارة مسروقة مع توقيف 154 متورط ووضع 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، علما أن عدد القضايا المسجلة في هذا الخصوص بلغ 379 قضية. ودعا في هذا الشأن المواطنين إلى توخي المزيد من الحذر لدى ركن سياراتهم وعدم ترك محركات مركباتهم في حالة تشغيل بعد نزولهم منها داعيا في نفس الوقت إلى التوجه نحو اقتناء تجهيز تحديد الموقع الجغرافي للمركبات لتسهيل عملية البحث عنها والعثور عليها من قبل مصالح الأمن في حال تعرضها للسرقة. وساهمت مصالح الأمن في حل 200 جريمة اقتصادية و88 أخرى تتعلق بالجريمة الإلكترونية تتعلق غالبيتها بالتهديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتعرض إلى الحياة الشخصية للأفراد.
