نتيجة الركود في المعاملات التجارية التي تشهدها السوق

انهيار في أسعار العقار ب 30 بالمائة

كشف عبد الكريم عويدات رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عن انخفاض مرتقب في أسعار العقار بمختلف أنواعه خلال السنة الجارية بنسبة 30 بالمائة، مرجعا الوضع إلى الركود الذي تشهده المعاملات التجارية على مستوى السوق الوطنية، مشيرا إلى أن سنة 2015 شهدت انخفاض بنسبة 15 بالمائة. وأوضح عبد الكريم عويدات، أمس في تصريح ل السياسي أن الوضع في سوق العقار راجع للوضع الاقتصادي ولما تشهده السوق الوطنية للعقار من ركود في المعاملات التجارية ما يؤدي بالضرورة إلى انهيار في الأسعار، متوقعا أن تشهد السنة الجارية 2016 انهيار في الأسعار بنسبة 30 بالمائة، مشيرا إلى أن السنة الماضية 2015 تم تسجيل انخفاض في الأسعار بنسبة 15 بالمائة. وأضاف عويدات، أن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء ركود السوق الوطنية للعقار قبل الحديث عن انهيار قيمة الدينار، راجعة بالدرجة الأولى إلى ارتفاع عدد المتدخلين غير الشرعيين المتلاعبين بالسوق العقار الوطنية، مشيرا إلى وجود 80 بالمائة من المعاملات التجارية التي تتم خارج الإطار القانوني، مضيفا أن هذه المعاملات التجارية لا يوجد من يتحكم بها نظرا للغياب التام للرقابة، ما جعل أسعار الشقق والفيلات وحتى المتعلقة بالإيجار ترتفع بشكل خيالي ما أدى إلى عزوف المواطنين خاصة أصحاب الطبقة المتوسطة عن الشراء نظرا لتجاوز الأسعار حدود المعقول، وهو ما جعل يقول ذات المتحدث العرض أكثر من الطلب الذي تراجع في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى انه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيتم تسجيل انخفاض بنسبة 30 بالمائة في سوق العقار. وشدد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، على ضرورة أن تكون سوق الوطنية للعقار في يد مهنيين معتمدين من طرف الدولة، حتى تكون كل المعاملات التجارية تقوم على وكيل عقاري معتمد، ما يسمح بالقيام بإحصاءات رسمية وتصريح حقيقي بالقيمة التي تباع وتستأجر بها السكنات وذلك بهدف غلق الأبواب أمام المتدخلين من غير المهنيين، مؤكدا أن سوق العقار أصبح في حالة فوضى ودون رقابة من طرف السلطات الحكومية، مشيرا إلى أن سعر كراء شقة من غرفة واحدة بإحدى المناطق إلى تقرب من العاصمة وصل إلى أزيد من30 ألف دينار وهو ما جعل المواطن يعزف عنها، مستبعدا أن تتأثر أسعار العقار بانخفاض قيمة الدينار، مؤكدا أن هذه الأزمة ممكن أن تمس المرقين العقاريين الخواص الذي يقومون ببناء سكنات جديدة وهي موجهة لفئة من المواطنين، وأكد ذات المتحدث، أن سكنات البيع بالإيجار بصيغة عدل ستساهم بشكل كبير في خفض سعر العقار، خاصة عندما تعمل الدولة على انجاز وتوزيع اكبر حصة من هذا البرنامج السكني.