لأجل إنشاء مشاريع سكنية ومرافق عمومية

الدعوة إلى إحصاء الجيوب العقارية القابلة للتعمير بتيسمسيلت

دعت لجنة دراسة ملف العقار للمجلس الشعبي الولائي لتيسمسيلت إلى تجسيد إحصاء عاجل للجيوب العقارية القابلة للتعمير داخل المحيط العمراني، وأوضح تقرير اللجنة الذي عرض خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي أن هذا الإحصاء سيساهم في معرفة جميع الأوعية العقارية القابلة للتعمير داخل النسيج العمراني لمدن الولاية بما يساعد التكفل بمشكل نقص العقار الموجه لاحتضان المشاريع السكنية والمرافق العمومية، كما اقترحت إحصاء الجيوب العقارية الموجهة للاستثمار عبر تراب الولاية خارج مناطق النشاطات باعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكنها استيعاب استثمارات كبرى تتطلب مساحات شاسعة، ودعت ذات اللجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري الى إجراء إحصاء للمحلات التجارية المنجزة خلال السنوات الأخيرة والتي تعرف حالة من الإهمال والتدهور، ولاحظت أن بعض المحلات التجارية المؤجرة لم يتم استغلالها وبالتالي أضحت مهملة وتستقطب كافة أشكال الانحراف مقترحة استرجاع هذه المرافق لمصالح الديوان المذكور وفقا للقوانين أو تشديد مصالح الرقابة عليها وردع المتسببين في تدهورها، كما طالبت نفس اللجنة بإحصاء الجيوب العقارية بالبلديات التي لا ترقى مساحتها للاستغلال في مجال التجهيزات العمومية وبيعها عن طريق الوكالة العقارية وفق الإجراءات والتنظيمات المعمول بها، وذلك حتى لا تكون عرضة للتوسعات والبناءات الفوضوية. وأوصت أيضا ببحث المصالح الفلاحية عن سبل ترقية العقار الفلاحي واستغلال المساحات والإمكانيات المتاحة. كما دعت إلى تطهير مستمر على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية وهذا لاستغلال الأراضي بصفة عقلانية حسب القانون ودفتر الشروط للامتياز للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموقع من طرف المستثمرين والديوان الولائي للأراضي الفلاحية. من جهتها، أبرزت مديرة التعمير والهندسة العمرانية والبناء هواري نصيرة، بأن مصالحها قد شرعت مؤخرا في إحصاء واسعة للأوعية العقارية القابلة للتعمير داخل المحيطات العمرانية، مشيرة الى أن العملية تسير بوتيرة مقبولة، وفي هذا الجانب حث والي تيسمسيلت عبد الحميد الغازي على التسريع من وتيرة الإحصاء الجارية وذلك بغرض إيجاد جيوب عقارية بالمدن من شأنها احتضان العديد من المشاريع السكنية التي لم يشرع في تجسيدها بعد بسبب مشكل العقار. يذكر أن الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي قد تضمنت أيضا تقديم مداخلتين حول نشاطي الاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة والمركز الولائي لتوزيع الوثائق التربوية.