جيش إفريقي موحد أواخر 2010 لملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة وكبح التدخل الأجنبي

مجلس الأمن سيدرس عددا من المقترحات في إطار مكافحة الظاهرة، رمضان لعمامرة:

أكد مفوض مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، رمضان لعمامرة، أن القوة العسكرية الإفريقية الموحدة ستشرع في مهامها الرسمية نهاية 2010 ، وأولوياتها مكافحة الإرهاب، الإغاثة والتدخل الإنساني، مبرزا أن مجلس الأمن الأممي سيتبنى قريبا مزيدا من التشريعات في إطار مكافحة الإرهاب، التي تكمل مقترح الجزائر الخاص بتجريم دفع الفدية، وأضاف أنه لا مكافحة للإرهاب بإفريقيا دون تجسيد حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة والفساد. قال مفوض الأمن والسلم بالقارة الإفريقية، في تصريحات صحفية أمس على هامش الاجتماع الرابع للمركز الإفريقي للدراسات الإستراتجية والبحث حول الإرهاب بمقره بالعاصمة، أن الجيش الإفريقي الموحد في إطار الهيكلة وسيشرع في المهام الموكل إليه نهاية سنة 2010، مضيفا أن القوة الإفريقية مكلفة بالعديد من المهام، منها مكافحة الإرهاب، خاصة بالمناطق التي تهددها الظاهرة، إلى جانب مكافحة جميع أنواع الجرائم التي تعتبر سندا ماديا للإرهاب، كتجارة المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال.
وأوضح رمضان لعمامرة أن مهام الجيش الإفريقي لا تقتصر على القضايا الأمنية، بل أيضا مساعدة الدول الإفريقية على تأمين أقاليمها، لاسيما الحدود البحرية، إلى جانب التكوين، مشيرا إلى أهمية المساهمة في المهام الإنسانية كقوة للإغاثة والتدخل في تسيير الكوارث الطبيعية الكبرى التي تضرب القارة السمراء من حين لآخر.
ويرى الكثير من خبراء القضايا الأمنية والإستراتيجية، أن إنشاء قوة عسكرية في الوقت الراهن يعد مشروعا أكثر من ضروري، لاسيما وأن الجماعات الإرهابية تعمل على منح الدول الغربية ذريعة للتدخل الأجنبي في المنطقة الإفريقية، خاصة بمنطقة الساحل المعروفة بثرواتها الكبيرة.
وأقر مفوض السلم والأمن بإفريقيا أمام وفود الهيئات الأوربية والإفريقية المشاركة في الاجتماع الرابع للمركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والبحث حول الإرهاب، بعدم جدوى محاربة الظاهرة الإرهابية وتهديداتها خارج التعاون الدولي والإقليمي، كاشفا في السياق ذاته عن سعي مجلس الأمن الدولي لتبني عدد من المقترحات القانونية والأمنية، بعد تبنيه من قبل مقترح الجزائر الخاص بتجريم منح الفدية للجماعات الإرهابية، وقال “لا جدوى من إعلان حرب وحملة على الإرهاب بالقارة السمراء، دون ترقية واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والإجرام المنظم”.