خلال الشهرين الأولين ل 2016

انخفاض واردات السيارات ب58 بالمئة

انخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل2016 إلى 77،306 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 58 %، حسبما علم أول أمس الاثنين لدى الجمارك الجزائرية. وتشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصائيات الجمركية أن كمية السيارات المستوردة في الفترة جنفي - فيفري انخفضت ب63 % لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة ب57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015. ومن خلال مقارنة واردات الوكلاء الذي يستحوذون على أكبر حصص من السوق الوطنية فإنه يلاحظ أن سياراتهم المستوردة تراجعت بنسب تتراوح بين 41 % و98 % من حيث القيمة وبين 23 % و99 % من حيث الكمية. وتم تسجيل الانخفاضات الأكثر حدة بين وكلاء العلامات الآسيوية والألمانية، بينما سجلت العلامات الفرنسية تراجعا في الواردات بين 40 و57 % من حيث القيمة والكمية. وقامت الجمارك بتسجيل عمليات استيراد سيارات خلال الشهرين الأولين من 2016، بالرغم من تجميد التوطين البنكي لهذا النوع من الواردات الخاضع لنظام رخص الاستيراد وهو ما يمكن تفسيره بكون تاريخ فتح الوثائق البنكية الخاصة بالاستيراد يرجع إلى ما قبل صدور مذكرة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في 5 جانفي 2016. وعليه فإن التوطين البنكي لواردات السيارات المعنية تم قبل 5 جانفي الماضي غير أن وصولها إلى موانئ البلاد جرى خلال الشهرين الأولين من العام. وفي الوقت الذي تم فيه تحديد سقف واردات السيارات ب 152 ألف سيارة في 2016، فإن الوكلاء لايزالون في انتظار تسليم رخص الاستيراد. ويتم تحديد حجم الواردات المخصص لكل وكيل بشكل يتناسب مع حصته في السوق خلال السنوات الأخيرة على ألا يتجاوز هذا الحجم 30 % من إجمالي ما سيتم استيراده هذه السنة. يذكر أن الحكومة قررت في سياق تدهور أسعار النفط اللجوء إلى نظام رخص الاستيراد قصد وضع حد لتزايد الواردات، حيث قامت إلى الآن بإخضاع السيارات والإسمنت وحديد البناء وبعض المنتجات الفلاحية إلى هذا النظام.