انخفاض فاتورة واردات السيارات ب58 بالمائة

خلال الشهرين الأولين ل2016

انخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل2016 إلى 306.77 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 58 بالمائة.
وأشارت بيانات أولية نشرها المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، أن كمية السيارات المستوردة في الفترة جانفي- فيفري انخفضت ب63 بالمائة لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة ب57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015.
ومن خلال مقارنة واردات الوكلاء الذي يستحوذون على أكبر حصص من السوق الوطنية فإنه يلاحظ أن سياراتهم المستوردة تراجعت بنسب تتراوح بين 41 بالمائة و98 بالمائة من حيث القيمة وبين 23 بالمائة و 99 بالمائة من حيث الكمية.
وتم تسجيل الانخفاضات الأكثر حدة بين وكلاء العلامات الآسيوية والألمانية، بينما سجلت العلامات الفرنسية تراجعا في الواردات بين 40 و57 بالمائة من حيث القيمة والكمية.
وقامت الجمارك بتسجيل عمليات استيراد سيارات خلال الشهرين الأولين من 2016 بالرغم من تجميد التوطين البنكي لهذا النوع من الواردات الخاضع لنظام رخص الاستيراد، وهو ما يمكن تفسيره بكون تاريخ فتح الوثائق البنكية الخاصة بالاستيراد يرجع إلى ما قبل صدور مذكرة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في 5 جانفي 2016.
وعليه فإن التوطين البنكي لواردات السيارات المعنية تم قبل 5 جانفي الماضي غير أن وصولها إلى موانئ البلاد جرى خلال الشهرين الأولين من العام. وفي الوقت الذي تم فيه تحديد سقف واردات السيارات ب 152 ألف سيارة في 2016، فإن الوكلاء لا يزالون في انتظار تسليم رخص الاستيراد.
ويتم تحديد حجم الواردات المخصص لكل وكيل بشكل يتناسب مع حصته في السوق خلال السنوات الأخيرة على ألا يتجاوز هذا الحجم 30 بالمائة من إجمالي ما سيتم استيراده هذه السنة.
يذكر أن الحكومة بالمائة قررت في سياق تدهور أسعار النفط بالمائة اللجوء إلى نظام رخص الاستيراد قصد وضع حد لتزايد الواردات حيث قامت إلى الآن بإخضاع السيارات والاسمنت وحديد البناء وبعض المنتجات الفلاحية إلى هذا النظام.
ويخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق، وكذا أنواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع. بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات.