بعد إعادة الترخيص لفتح مكاتب الصرف

نهاية إمبراطورية السكوار

يشكل قرار إعادة الترخيص لمكاتب الصرف بالقيام بعمليات بيع وشراء العملة الصعبة بعدما تقرر في 2007 حصرها في البنوك، خطوة في مكافحة سوق العملة الموازية غير أن نجاحها مرهون بجاذبية الأسعار التي ستطبق، حسب الخبراء. ولا يحمل النظام الجديد المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سوى إجراء جديدا واحدا فقط وهو السماح لمكاتب الصرف بإجراء عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل. ويسمح القانون الجزائري منذ 1997 بإنشاء مكاتب صرف في الجزائر غير أن هذا النشاط لم يتمكن من جذب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للممارسته بالنظر للحجم الضعيف للعملة المعروضة وهامش الربح الضعيف والمحدد من طرف بنك الجزائر ب1 %. ومن بين 46 مكتبا تم اعتماده منذ 2007 شرع في النشاط فعليا ستة مكاتب فقط. وأصدر بنك الجزائر بعدها تعليمة في 2007 تحصر عمليات الصرف في البنوك. وجاء النظام الأخير المنشور بالجريدة الرسمية ليعدل المادة 21 من نظام 2007 قصد السماح لمكاتب الصرف بممارسة أنشطة البيع والشراء مجددا. وبخصوص صلاحيات هذه المكاتب، فهي ذاتها المقررة في تعليمة 03-97 الصادرة في 16 أفريل 1997 والتي تؤكد نشاط هؤلاء المتعاملين: شراء الاوراق النقدية وشيكات السفر المحررة بالعملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية لدى الأشخاص الطبيعيين المقيمين وكذا بيعها مقابل العملة الوطنية لأشخاص طبيعيين غير مقيمين. ويشترط التنظيم أن تتم عملية البيع في حدود ما تبقى لدى هؤلاء الأشخاص غير المقيمين في حوزتهم من دنانير في نهاية إقامتهم في الجزائر، متأتية من تحويل سابق للعملة الاجنبية.