بهدف عقد مؤتمر دولي للسلام

عباس وهولاند يبحثان المبادرة الفرنسية

عقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونظيره الفلسطيني محمود عباس بباريس جلسة مباحثات، ركزت بالأساس، على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل قبل نهاية العام الجاري. وكانت باريس قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي يجمع بين الفلسطينيين وإسرائيل ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رفضه للمبادرة الفرنسية، ودعا إلى إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة بين الطرفين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس جدد خلال اللقاء التأكيد على رفضه لتقرير اللجنة الرباعية الدولية الصادر مؤخرا. وكانت اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أوصت في تقريرها الأخير بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية. لكنها لم تؤكد بوضوح ضرورة انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما طلبت اللجنة من السلطة الوطنية الفلسطينية نبذ العنف، حسب تعبيرها. من جهته، أكد هولاند لعباس استمرار دعم فرنسا للجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذل وكذلك دعمها المتواصل في الجانب الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
قوات الاحتلال اعتقلت 83 صيادا فلسطينيا أفاد مركز حقوقي فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأصابت 11 صيادا واعتقلت 83 آخرين، واستولت على 28 قارب صيد منذ مطلع العام الجاري. وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقره غزة، في تقرير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل منظم وجسيم، حيث اعتقلت خمسة صيادين شمال غرب غزة واستولت على مركبهم. ووثق المركز وقوع 71 انتهاكا بحق الصيادين خلال النصف الأول من العام 2016 جرح خلالها 11 صيادا، واعتقل 83 آخرين، واستولت على 28 قارب صيد، وخربت قوارب ومعدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في 11 حالة. وجدد المركز الحقوقي استنكاره الشديد لتواصل انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، واستمرار إيقاع العقاب الجماعي بهم، والمساس بحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، وانتهاك حقهم في العمل وفي مستوى معيشي مناسب. واعتبر أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم من خلال إخضاعهم للمعاملة القاسية والمهينة واعتقالهم تعسفيا والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم ومتعلقاتهم الشخصية، ثم الإفراج عنهم بعد ساعات بسبب عدم وجود أي مبرر لإدانتهم والإبقاء على قواربهم ومعداتهم.