عند حاجز قلنديا

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، ظهر أمس الثلاثاء، النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا العسكري، شمالي مدينة القدس المحتلة. وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن عناصر من شرطة حرس الحدود أطلقوا النار على الجزء السفلي من جسد فتاة فلسطينية؛ ما أدى إلى إصابتها بجروح دون فقدانها وعيها. وأوضحت أن الفتاة اقتربت مسرعة نحو حراس الأمن على الحاجز، ولم تستجب لدعواتهم لها بالتوقف قبل إطلاق النار عليها. السمري أضافت: تم إخطار قوات الشرطة وخبير المتفجرات لفحص حقيبتها التي كانت تحملها، والتحقيقات ما زالت جارية في الحادثة . ولم تحدد المتحدثة في بيانها مدى خطورة إصابة الفتاة الفلسطينية. من جهتها، اتهمت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، قوات الشرطة الإسرائيلية بمنع طواقمها من الدخول إلى الحاجز لتقديم الإسعافات للفتاة الفلسطينية، التي لم يتم الإعلان عن هويتها بعد. بينما قال شهود عيان ل الأناضول ، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت حاجز قلنديا، الذي يربط بين مدينتي القدس ورام الله. وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية. ومنذ ذلك التاريخ، تكررت حوادث إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية على فلسطينيين، بزعم تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم نساء.
أي تطبيع عربي مع الاحتلال مشروط بإنهائه
أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، على أن أي تطبيع للعلاقات العربية مع إسرائيل بجب أن يبقى مشروطا بإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية مستقلة. ورحبت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، بتأكيد القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في بيانها الختامي على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج. وشددت الحكومة على أهمية إعلان قمة نواكشوط تكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. وأكدت الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام القمة، بمطالبته بدعم الدول العربية للمبادرة الفرنسية بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام كما صدرت عن مؤتمر قمة بيروت في العام 2002. وشددت على وجوب أن تساهم الآلية الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر في وضع سقف زمني للمفاوضات، ولتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووفقا للمبادرة العربية للسلام، وعند ذلك يمكن للدول العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وليس العكس. وحذرت الحكومة من مفهوم يتم تداوله ويروج له تحت مسمى التعاون الإقليمي أو الأمن الإقليمي، بهدف إيجاد تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية يهدف إلى تطبيع تلك العلاقات قبل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.