فيما نددت البوليساريو بالتطاول المغربي على الشرعية الدولية

قرارات الاتحاد الإفريقي تضع المخزن في مأزق

أشاد المكتب الدائم للأمانة الوطنية بالنتائج التي تمخضت عن القمة الإفريقية الأخيرة قمة كيغالي والتي جددت التأكيد على الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي من القضية الصحراوية وتوقف المكتب، في اجتماعه الذي عقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية، عند قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة والمشاركة الصحراوية والزيارة الرئاسية لجمهورية رواندا، مشيداً بما تمخضت عنه القمة من نتائج، حيث أكدت موقف الاتحاد المبدئي تجاه القضية الوطنية. وأثنى المكتب الدائم للأمانة الوطنية بمرافعة الاتحاد الإفريقي في كل المحافل الدولية من أجل تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، ومطالبته بالتعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي واتخاذ الخطوات الضرورية لوقف النهب المغربي لثرواته، ورده الحاسم على دعايات ومغالطات دولة الاحتلال المغربي، وإفشاله لمحاولاتها المساس بوحدة وانسجام المنظمة القارية والقفز على مقتضيات قانونها التأسيسي. ومن جهة أخرى، ندد المكتب بالتطاول المغربي على الشرعية الدولية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي، مطالباً هذا الأخير بالحزم والصرامة من أجل التعجيل بعودة بعثة المينورسو بكامل مكوناتها والقيام بكل وظائفها، وفي مقدمتها الإسراع في تحديد رزنامة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب. وتأسف المكتب الدائم للأمانة الوطنية للمواقف المخجلة لبعض الدول المعروفة بماضيها الاستعماري في دعمها للأطروحات التوسعية المغربية، وتورطها المفضوح في عملية سرقة ثروات شعب أعزل لاتزال بلاده الصحراء الغربية مسجلة في خانة البلدان والشعوب المستعمرة التي تنتظر حقها في تقرير المصير والاستقلال. واستعرض المكتب خلال اجتماعه تقريراً عن مداولات المحكمة الأوروبية المتعلقة بقرار تجميد الاتفاق الأوروبي المغربي الذي يمس الثروات الطبيعية الصحراوية. وأعرب بيان للمكتب عن يقينه بأن الأوروبيين سيغلبون في النهاية منطق القانون والشرعية والعدالة وقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي لحماية ثروات الشعوب وحقوقها، غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ندد المكتب الدائم للأمانة الوطنية بالتطاول المغربي على الشرعية الدولية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي، مطالباً هذا الأخير بالحزم والصرامة من أجل التعجيل بعودة بعثة المينورسو بكامل مكوناتها والقيام بكل وظائفها، وفي مقدمتها الإسراع في تحديد رزنامة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وندد المكتب بممارسات القمع والتضييق والحصار التي تفرضها دولة الاحتلال المغربي في حق جماهير انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب. وطالب البيان الأمم المتحدة بتحمل كامل المسؤولية وفرض الضغوطات والعقوبات اللازمة لإنهاء وضعية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية وإزالة جدار الاحتلال، الجريمة ضد الإنسانية، ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الدولة المغربية، بلا شروط ولا مناورات تسويفية، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها.