وزارة التجارة تتخذ إجراءات صارمة ضد الوكلاء المخالفين

بسبب تجاوزاتهم وعدم احترامهم لشروط بيع السيارات

أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة بوخداش أمس أن دراسة تتم على مستوى وزارة التجارة لإعداد مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية التي بدأت تعرف انتشارا من خلال عرض بيع منتجات خاصة السيارات منها، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية تتجاوز مفهوم عرض منتجات لخواص عبر مواقع الكترونية إلى شراء واقتناء مختلف المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية.وعاد الإطار بوزارة التجارة إلى واقع نشاط بيع السيارات بالجزائر، مؤكدا على وجود حالات استياء كبير من زبائن بعض الوكلاء بسبب مخالفة هؤلاء لالتزاماتهم حيال زبائنهم وكذا القانون على حد سواء.ولفت إلى أن مصالح وزارة التجارة تتلقى شهريا عشرات الشكاوى من الزبائن بسبب تجاوزات الوكلاء وعدم احترامهم لشروط البيع مثل تسبيق الدفع المحدد ب 10 بالمئة من سعر السيارة، و20 بالمئة من سعر السيارات القاطرة ونصف القاطرة. وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز 45 يوما.وأضاف أنه في حال الدفع الكلي لسعر السيارة فإن الوكيل مجبر على تسليم المركبة في غضون سبعة أيام. كما أنه في حال وجود تفاهم بالتراضي ومكتوب بين الوكيل والزبون حول مدة التسليم فإن مصالح الوزارة لا تتدخل أبدا في الأمر. لكن بعض هؤلاء الوكلاء يجبرون الزبون على الدفع الكلي لقيمة السيارة مسبقا، وهو أمر مخالف للقانون.كما أن الزيادات المفاجئة لأسعار السيارات بخلاف ما هو مدون في طلبية الشراء أمر مخالف كذلك للقانون، الأمر الذي يجبرنا على التدخل لتحرير محضر مخالفة ضد هذا الوكيل. وفي الأخير أكد أن كل زبون يشعر أنه تعرض لتجاوزات من قبل وكيل السيارات بالتقدم لدى الوزارة أو مديرياتها الولائية وإيداع شكوى رسمية ضده”.وبشأن العقوبات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة ضد الوكلاء المخالفين، أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة أن الوكيل المخالف يتعرض لعقوبات إدارية من بينها توجيه له إعذار لتسوية نزاعه مع الزبون في غضون تسعين يوما تحت طائلة تحويل الملف إلى وزارة الصناعة التي قد تلجأ إلى سحب الاعتماد منه.