وزارة التجارة تحضّر لمشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية

مواقع افتراضية تمارس النصب والاحتيال

تعكف وزارة التجارة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية أو الافتراضية، التي عرفت في الآونة الأخيرة انتعاشا غير مسبوق بعد أن ظهرت المحلات التجارية الافتراضية بأعداد متزايدة، أسالت لعاب الجزائريين لما تعرضه من منتجات وسلع تُعرض للبيع مدعمة بعمل إشهاري وادعائي مغرٍ، وهي العملية التي تسجل يوميا حالات للاحتيال والابتزاز؛ نظرا للفوضى التي يعرفها هذا النشاط غير المقنن إلى حد الآن في الجزائر والذي يذهب ضحيته المستهلك.
المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة السيد كمال بوخداش، كشف أن دراسة تتم حاليا على مستوى وزارة التجارة لإعداد هذا المشروع، ملاحظا انتشار هذا النشاط من خلال عرض بيع منتجات متنوعة وحتى السيارات منها عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية بالمفهوم المعمول به في الدول المتقدمة والتي لم تدخل بعد ضمن سلوك المستهلك الجزائري، تتجاوز مفهوم عرض منتجات لخواص عبر مواقع إلكترونية وشراء واقتناء مختلف المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية.
ويعتبر الخبراء أن الصفحات التجارية الموجودة بكثرة على الأنترنت الخاصة بعرض مختلف المنتجات والسلع، لا يمكن اعتبار أنها بداية تجارة إلكترونية في الجزائر؛ لكون أغلب المواقع التجارية تسير بطريقة فوضوية يكتنفها الغموض في الكثير من النواحي، وهذا لعدم وجود قوانين تنظم هذا النشاط الافتراضي، مما يسمح للعديد من المواقع بممارسة النصب والاحتيال ضد الزبون؛ كون العملية غير آمنة.
الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك تلقت عدة شكاوى في هذا الشأن، واعتبرت أن الحل لن يكون إلا بضبط النشاط وتقنينه مع الإسراع في استعمال بطاقة الائتمان الإلكترونية التي بدونها لا يمكن أن تتطور التجارة الإلكترونية في أي بلد.
عشرات الشكاوى تخص وكلاء بيع السيارات
ممثل وزارة التجارة السيد بوخداش أشار من جهة أخرى، إلى واقع نشاط بيع السيارات بالجزائر، الذي ولج عالم التجارة الافتراضية أيضا، مؤكدا وجود حالات استياء كبير من زبائن بعض الوكلاء بسبب مخالفة هؤلاء التزاماتهم حيال زبائنهم وكذا القانون على حد سواء. ولفت إلى أن مصالح وزارة التجارة تتلقى شهريا عشرات الشكاوى من الزبائن بسبب تجاوزات الوكلاء وعدم احترامهم شروط البيع، مثل تسبيق الدفع المحدد ب10 بالمائة من سعر السيارة، و20 بالمائة من سعر السيارات القاطرة ونصف القاطرة وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز 45 يوما. وأضاف أنه في حال الدفع الكلي لسعر السيارة فإن الوكيل مجبر على تسليم المركبة في غضون سبعة أيام. كما أنه في حال وجود تفاهم بالتراضي ومكتوب بين الوكيل والزبون حول مدة التسليم فإن مصالح الوزارة لا تتدخل أبدا في الأمر. لكن بعض الوكلاء يجبرون الزبون على الدفع الكلي لقيمة السيارة مسبقا، وهو أمر مخالف للقانون. كما أن الزيادات المفاجئة لأسعار السيارات بخلاف ما هو مدوّن في طلبية الشراء، أمر مخالف كذلك للقانون، الأمر الذي يجبر مصالح وزارة التجارة على التدخل لتحرير محضر مخالفة ضد هذا الوكيل. ونصح المتحدث كل زبون يشعر بأنه تعرض لتجاوزات من قبل وكيل السيارات، بالتقدم من مصالح الوزارة أو مديرياتها الولائية لإيداع شكوى رسمية ضده.
وبشأن العقوبات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة ضد الوكلاء المخالفين، أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة كمال بوخداش، أن الوكيل المخالف يتعرض لعقوبات إدارية، من بينها توجيه له إعذار لتسوية نزاعه مع الزبون في غضون 90 يوما تحت طائل تحويل الملف إلى وزارة الصناعة، التي قد تلجأ إلى سحب الاعتماد منه.