قال إنه سيبلغ 122 مليار دولار نهاية 2016

بنك الجزائر يطمئن الجزائريين بخصوص احتياطي الصرف

سيكون مستوى احتياطي الصرف في أواخر 2018 أكبر بكثير من توقعات البنك العالمي الذي قدره مؤخرا ب 60 مليار دولار لا سيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الإحتياطي، حسبما أكده أمس الأحد بنك الجزائر. وجاء في بيان ردا على التقرير الذي أصدرته المؤسسة المالية الدولية حول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا أن مستوى الإحتياطي في 2018 سيكون أكبر بكثير من توقعات البنك العالمي لا سيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الإحتياطي و انعكاس هذا الأخير على الحسابات الخارجية و بالتالي احتياطي الصرف . وأكد بنك الجزائر المركزي أن تقرير البنك العالمي حول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا الذي حدد قيمة احتياطي الصرف للجزائر في آفاق 2018 ب 60 مليار دولار يبدو مثيرا للقلق كما أنه لا يقوم على فرضيات مقنعة .وحسب ذات المصدر فإنه تم تقديم هذه القيمة المتوقعة في أواخر 2018 دون توضيحات أخرى حول الفرضيات الرئيسية التي تقوم عليها الإقتصادات لإعداد هذا النوع من التوقعات . وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم و الأسعار في السنة و الواردات السنوية المرتبطة بتطور النفقات العمومية و أرصدة الميزانية (النفقة العمومية هي إحدى قواسم مستوى الواردات) و عجز ميزان المدفوعات.وبالتالي فإن توقعات البنك العالمي التي تحدد احتياطات الصرف في 2018 ب 60 مليار دولار لا تأخذ بعين الإعتبار التطورات المتوقعة لمختلف المؤشرات التي تحدد تطور احتياطي الصرف بالجزائر حسب بنك الجزائر مضيفا أن المعلومة الوحيدة هو سعر البترول الذي من المقرر أن يتراوح بين 41 و 60 دولار بين 2016 و 2018. وبخصوص تطور الأسعار العالمية للبترول بالنسبة للسنتين المقبلتين فإن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تحدد معدل سعرا البترول ب 6ر36 دولار للبرميل في 2016 و 8ر42 دولار في 2017 و 46 دولار في 2018 حسب البنك المركزي. وفيما يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم سجل بنك الجزائر أن كميات المحروقات المصدرة خلال السداسي الأول 2016 و لأول مرة منذ 2006 قد شهدت ارتفاعا طبقا لتوقعات مجمع سوناطراك. و فيما يخص الصادرات من حيث القيمة فإن المؤسسة المالية الجزائرية تتوقع انخفاضا مستمرا بسبب تراجع محسوس في سعر البترول مقارنة ب 2015. ولكن على أساس توقعات ارتفاع صادرات المحروقات بالطن المعادل البترول بين 2016 و 2018 بالإضافة إلى زيادة الأسعار مثلما توقعه قطاع البحث لصندوق النقد الدولي سينعكس ذلك على نمو صادرات المحروقات من حيث القيمة خلال نفس الفترة . وبخصوص الواردات ذكر نفس المصدر أنها عرفت توجها تنازليا منذ مطلع 2015 بحيث انخفضت ب 8ر11 بالمئة (من 7ر59 إلى 7ر52 مليار دولار) أي بأقل من 7 ملايير دولار في 2015 مقارنة ب 2014. واستمر هذا التوجه التنازلي خلال السداسي الأول 2016 بانخفاض ب 2ر11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة. وفعلا انخفضت واردات السلع من 6ر27 إلى 1ر25 مليار دولار بين السداسي الأول و الثاني 2015 و من 1ر25 إلى 5ر24 مليار دولار خلال السداسي الثاني 2015 و السداسي الأول 2016. وأكد بنك الجزائر المركزي أن هذه التوقعات المعاكسة للصادرات و الواردات ستقلص بشكل معتبر عجز الميزان التجاري و بالتالي عجز الميزانات الجارية و الشاملة . فيما يخص النفقات العمومية يراهن البنك العالمي على ركود تام أوغياب أي تفاعل للسلطات العمومية . وأضاف أن أحد أهم محاور اشكالية نموذج النمو الجديد القائم على الاستثمار التجاري (و ليس النفقات العمومية بعد الآن) الذي أعلنت عنه السلطات العمومية يتمثل في التعزيز الميزاني للفترة 2017 و 2020 . كما يتمثل هذا التعزيز الميزاني في الحرص على أن لا تفوق نفقات الدولة مداخيلها مما سيقلص من حجم العجز بل و قد يؤدي إلى تحقيق توازن ميزاني . لكن بنك الجزائر أوضح أن هذا المسعى لا يعني تقليص حاد للنفقات العمومية . وأكد ذات المصدر أن هذا التعزيز يهدف أيضا إلى تحسين تحصيل المداخيل و ترشيد النفقات مضيفا أن الاقتصاد الجزائري يعد عدة مجالات غير مستغلة من حيث العائدات الجبائية . وحسب البنك الجزائري المركزي فان ترشيد النفقات يعني أنه بنفقات أقل (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) لا سيما الاستثمار العمومي من الممكن دعم النمو الاقتصادي بشكل أفضل. ويشير ذات المصدر إلى أن مؤسسات دولية أخرى سيما صندوق النقد الدولي أعدت توقعات مختلفة تماما عن تلك التي أعدها البنك العالمي. ووفقا للإطار الاقتصادي الكلي الجديد الخاص بالجزائر الذي نشر في يوليو المنصرم و استنادا إلى السعر المتوقع للنفط إلى غاية 2018 و حجم الصادرات و الواردات توقع صندوق النقد الدولي أن يفوق مستوى الاحتياطات في 2018 بكثير توقعات البنك العالمي.