خلال ال3 سنوات الماضية

حجز أكثر من 500 طن من القنب الهندي بالجزائر

تم خلال السنوات الثلاث الماضية بالجزائر حجز أزيد من 502 طن من القنب الهندي، ومليونين وسبع مائة ألف مؤثر عقلي. وقال مراقب الشرطة، حشيشي محمد طاهر، ممثل المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، في أشغال الاجتماع الثاني للجنة عمل اتحاد المغرب العربي الخاص بمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أن هذه النتائج الإيجابية في مجال مكافحة آفة المخدرات تعود إلى الإستراتيجية الوطنية المحكمة التي تضمنت تدابير وقائية وإجراءات ردعية. وسمحت هذه الاستراتيجية الوطنية، كما أوضح مراقب الشرطة في كلمته، بوضع منظومة قانونية متكاملة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات حيث عززت على ضوئها الاجراءات الوقائية بالتكفل بعلاج المدمنين. كما سمحت أيضا بإنشاء العديد من المراكز المتخصصة وتكثيف عمليات التحسيس في الوسط الاجتماعي، لاسيما في المدارس والأحياء الشعبية بإشراك المجتمع المدني لتصدي لهذه الآفة. وعلى الصعيد العملياتي، تم أيضا تدعيم قدرات الفرق المتخصصة بمحاربة جرائم المخدرات بالعنصر البشري المؤهل والمتخصص لذلك مجهزة بإمكانيات ووسائل مادية متطورة لاسيما في مجال الخبرة العلمية والتقنية لما تقدمه من مساندة تقنية وعملية لمصالح المكافحة في الميدان. وأكد مراقب الشرطة حرص الجزائر على توفير كل الوسائل والإمكانيات للتصدي لهذا المشكل العالمي الذي ازدادت مخاطره بعد ارتباطه مع أشكال أخرى من الجرائم المنظمة، على غرار الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال والاتجار غير الشرعي بالأسلحة. ويرى حشيشي بان متابعة تطور هذه الظاهرة قد بينت تزايد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين الشباب وهذا ما يشكّل خطورة، كما قال، على مجتمعنا وكذلك على الدول المجاورة باعتبار الجزائر منطقة عبور تستعملها الشبكات الإجرامية. وفي هذا الإطار، ذكّر بكل الجهود التي تبدل في بلادنا لترقية آليات التعاون الإقليمي باعتباره أحد ركائز مكافحة هذا الإجرام الذي لا يعترف بأي حدود ويشهد تغييرا مستمرا لأساليبه ومسالكه. وشدّد على حرص الجزائر على تسخير كل الامكانيات لمساعدة الاتحاد الإفريقي لوضع أسس (أفريبول) وهي الآلية التي ستعنى أيضا بمسألة المخدرات وتساهم في تجسيد نشاط منسق في هذا المجال عبر تعاون حثيث بين الشرطة والهيئات المكلفة بإنفاذ قوانين الدول الأطراف. كما ثمّن حشيشي قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب من خلال اقتراحه آليات العمل والتنسيق والتواصل ودعم التعاون المغاربي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مجددا تمسك والتزام الجزائر بالأطر التي توفرها الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.