تراجعت فاتورة استيراد الحليب، مع المواد الأولية، لتصل إلى 58 ،557 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016، مقابل 3 ،770 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 61 ،27 بالمئة، حسب مصالح الجمارك. وانخفضت الكميات المستوردة (مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب)، لتصل إلى 236.931 طن مقابل 258.913 طن بنسبة انخفاض 5 ،8 بالمائة بين فترتي المقارنة، حسبما تؤكده أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة، فإن الفاتورة تراجعت خصوصا بسبب هبوط الأسعار العالمية لهذه المادة الغذائية. وبلغ معدل سعر مسحوق الحليب المستورد من طرف الجزائر، على مدى الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، 2.425 دولار للطن مقابل 2.962 دولار للطن في نفس الفترة من 2015 بانخفاض 1 ،18 بالمائة. ولتقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية وتطوير شعبة الحليب، اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات جديدة لصالح المربين ومتعاملي القطاع تخص أساسا رفع دعم الدولة لإنتاج الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وهذا بهدف تقليص واردات مسحوق الحليب بنسبة 50 بالمئة في أفق 2019. وقررت الحكومة في هذا الشأن تسقيف السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر المنتج محليا عند 50 دينار (مقابل 46 دينار من قبل) منها 36 دينار تمثل سعر بيع الحليب للملبنات مقابل 34 دينار سابقا و14 دينار/ لتر للمربي مقابل 12 دينار من قبل. واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الأعلاف وضبط سوق الحليب، تم الإقرار بتموين الفلاحين بالنخالة مباشرة من المطاحن. واتخذت أيضا الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط من أجل وضع إستراتيجية إعادة إنعاش شعبة الحليب. وتتمثل خاصة في مساعدة الفلاحين للحصول على العقار الفلاحي وتمكينهم من الاستثمار في المستوى القبلي للشعبة والتنافس في تطوير الزراعات الكبرى (الحبوب والأعلاف). وتسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات في إنشاء مزارع حديثة متكاملة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود، برامج. ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع استعمال قرض الرفيق للاستثمار في انتاج الأعلاف بينما ينتظر من تعاونيات المنتجين اللجوء إلى استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
