انخفاض واردات الحليب بأكثر من 27 بالمئة خلال ال8 أشهر الأولى من 2016

تراجعت فاتورة استيراد الحليب (مع المواد الأولية) لتصل إلى 58 ر557 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقابل 3 ر770 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 61 ر27 بالمئة حسب ما علمته واج من الجمارك.
وانخفضت الكميات المستوردة (مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب) لتصل إلى 236.931 طن مقابل 258.913 طن بنسبة انخفاض 5 ر8 بالمائة بين فترتي المقارنة حسب ماتؤكده ارقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة فان الفاتورة تراجعت خصوصا بسبب هبوط الأسعار العالمية لهذه المادة الغذائية.
وبلغ معدل سعرمسحوق الحليب المستورد من طرف الجزائر-على مدى الخمسة شهر الأولى من السنة الجارية 2.425 دولار للطن مقابل 2.962 دولار للطن في نفس الفترة من 2015 بانخفاض 1 ر18 بالمائة.
ولتقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية وتطوير شعبة الحليب اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات جديدة لصالح المربين ومتعاملي القطاع تخص أساسا رفع دعم الدولة لإنتاج الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وهذا بهدف تقليص واردات مسحوق الحليب بنسبة 50 بالمئة في افق 2019 .
وقررت الحكومة في هذا الشان تسقيف السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر المنتج محليا عند 50 دينار (مقابل 46 دينار من قبل) منها 36 دينار تمثل سعر بيع الحليب للملبنات مقابل 34 دينار سابقا و14 دينار/لتر للمربي مقابل 12 دينار من قبل.
واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الأعلاف وضبط سوق الحليب تم الإقرار بتموين الفلاحين بالنخالة مباشرة من المطاحن.
واتخذت أيضا الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط من اجل وضع إستراتجية إعادة إنعاش شعبة الحليب. وتتمثل خاصة في مساعدة الفلاحين للحصول على العقار الفلاحي وتمكينهم من الاستثمار في المستوى القبلي للشعبة والتنافس في تطوير الزراعات الكبرى (الحبوب والأعلاف).
وتسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات في خلق مزارع حديثة متكاملة لتربية الابقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج.
ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع استعمال قرض "الرفيق" للاستثمار في انتاج الأعلاف بينما ينتظر من تعاونيات المنتجين اللجوء إلى استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.