في ظل تواصل انهيار العملة الوطنية

أسعار اليورو تلتهب في السكوار !

يعرف سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في الأسواق الموازية انهيارا حادا قبل شهر واحد عن نهاية سنة 2016، حيث فقدت العملة الوطنية نسبة معتبرة من قيمتها في مجال التبادلات غير الرسمية مع زيادة الطلب على العملة الصعبة و استمرار غياب البدائل الرسمية من وكالات صرف العملة. وبلغت قيمة الدينار الجزائري مقابل الأورو، مستوى قياسي في الأسواق الموازية، فتم تداول الأورو الواحد صباح أمس الاربعاء بسوق بور سعيد بالعاصمة (السكوار) مقابل 188 دينار، في حين يتوقع الباعة أن يبلغ 190 دينار خلال الأيام المقبلة. والتفسير الذي يقدمه هؤلاء الباعة هو اقتراب نهاية السنة، التي تشهد سفر عدد كبير من الجزائريين لاحياء رأس السنة الميلادية أو ما يعرف ب الريفيون ، و ايضا تنقل التجار إلى تركيا و فرنسا و إسبانيا لإقتناء السلع في موسم التخفيضات باوروبا. و يقول محللون اقتصاديون إنه مع زيادة الطلب على العملة الصعبة، تزداد نسبة الانخفاض في ظل غياب البدائل الرسمية من وكالات صرف العملة وسياسات ضبط التعاملات المصرفية. و في السياق قال الخبير الإقتصادي فارس مسدور في تصريح سابق ل السياسي إن المكاتب الحرة سترفع دون شك من قيمة الدينار التي تشهد بفعل السوق السوداء تهاويا هو الاسوء منذ الإستقلال، نظرا لمعطيات الاقتصاد الكلي المتأثرة بالصدمة النفطية الخارجية. ويشير خبراء ماليون إلى أن تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري قابل للاستمرار في سياق تآكل القيمة الاسمية للعملة الوطنية، وتوجهات السلطات العمومية لتخفيض قيمة صرف الدينار أيضا، تفاديا لتوسع حجم العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما يدفع السلطات العمومية إلى تبني دينار ضعيف درءا للمضاعفات الناتجة عن انهيار أسعار المحروقات وبالتالي الإيرادات. بالمقابل دافع محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال في آخر خرجاته الإعلامية عن العملة الوطنية، التي قال إنها تشهد استقرارا نسبيا، منذ جويلية الماضي، ولم تعرف أي تخفيض، وصرح بأن الدينار استطاع الصمود أمام الدولار الأمريكي رغم القفزة التي شهدها هذا الأخير في الأيام الماضية، حيث يتأرجح سعر صرفه بين 109 و111 دج، في أسوإ حالاته، في حين ارتفع سعر العملة الجزائرية أمام سلة الأورو، ليعادل سعر صرفه 119 دج، بعدما كان في وقت سابق يساوي 122 دج. وقد فقد سعر صرف الدينار رسميا أكثر من 30 في المائة من قيمته ما بين 2013 و2016 مثلما اكدته إحصائيات سابقة لبنك الجزائر.