بوتفليقة يقر تعديلا على مشروع قانون التقاعد

تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن

صوّت نواب البرلمان بالأغلبية على مقترح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بمشروع قانون التقاعد الذي أثار نقاش وجدل واسع، وأدى إلى شنّ الموظفين في قطاعات عدّة سلسلة من الإضرابات عبر كامل ولايات الوطن.
وقال وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي، إن الرئيس بوتفليقة اقترح تعديلا شفهيا يتعلق بمشروع قانون التقاعد، ويتضمن المقترح تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن، وسيكون القرار صالحا إلى غاية سنة 2019.
وأوضح الغازي، أن الرئيس بوتفليقة، أقر تعديلا يقضي بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن وإلغاء التقاعد النسبي، مع تقديم تحفيزات للعمال الذين يستوفون 32 سنة خدمة لبقائهم في مناصب عملهم.
وأشار الوزير إلى أن الاستثناء الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيكون لفترة انتقالية فقط تدوم 3 سنوات على أقصى تقدير، حيث سيجري في ذلك الوقت إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن نهائيا.
وجاءت خطوة رئيس الجمهورية، لامتصاص غضب النقابات المستقلة، التي شنت حملة احتجاجات وإضرابات عن العمل تسببت في حالة احتقان كبيرة وسط العمال.
وعرف اقتراح رئيس الجمهورية، مباركة أحزاب الموالاة المتمثلة في كل من الأفلان والأرندي، فيما عارضه نواب حزب العمل والتكتل الأخضر، واعتبره نواب حزب العمال غير كاف.
وقال النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت في تدخله، إن قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج هذه المادة الجديدة هو تعبير عن حنكة وذكاء سياسي منه، لكنه اعتبر أن القرار يبقى جزئيا ولا يكفي لتطلعات العمال والموظفين، طالبا من رئيس الجمهورية بإلغاء مشروع قانون التقاعد بأكمله، مؤكدا أكد أن نواب الحزب سيتوجهون إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بإلغاء القانون.