تراجعت فاتورة استيراد الحليب لتصل إلى 6 ،798 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2016، مقابل 07 ،1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 بانخفاض نسبته 45 ،25 بالمئة. ومن جانفي الى اكتوبر انخفضت الكميات المستوردة (مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب)، لتصل إلى 324.206 طن مقابل 364.531 طن بنسبة انخفاض 06 ،11 بالمائة بين فترتي المقارنة، حسبما تؤكده ارقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة، فإن الفاتورة تراجعت خصوصا بسبب هبوط الأسعار العالمية لهذه المادة الغذائية. وبلغ معدل سعرمسحوق الحليب المستورد من طرف الجزائر، على مدى العشرة اشهر الأولى من السنة الجارية 2.302 دولار للطن مقابل 2.921 دولار للطن في نفس الفترة من 2015 بانخفاض 21 بالمائة. نفس التوجه نحو الانخفاض سجل بالنسبة للمواد الدسمة للحليب والتي تراجع متوسط سعرها عند الاستيراد الى 3.786 دولار/ طن مقابل 4.011 دولار/ طن (-6،5 بالمائة). وفي 2015، انخفضت فاتورة استيراد مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة الى 04،1 مليار دولار(372.252طن) مقابل 91،1 مليار دولار في 2014 (395.898 طن). ولتقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية وتطوير شعبة الحليب، اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات جديدة لصالح المربين ومتعاملي القطاع تخص أساسا رفع دعم الدولة لإنتاج الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وهذا بهدف تقليص واردات مسحوق الحليب بنسبة 50 بالمئة في افق 2019. وقررت الحكومة في هذا الشان تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر المنتج محليا عند 50 دينار (مقابل 46 دينار من قبل) منها 36 دينار تمثل سعر بيع الحليب للملبنات مقابل 34 دينار سابقا و14 دينار/لتر للمربي مقابل 12 دينار من قبل. واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الأعلاف وضبط سوق الحليب، تم الإقرار بتموين الفلاحين بالنخالة مباشرة من المطاحن. واتخذت أيضا الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط من اجل وضع إستراتيجية إعادة إنعاش شعبة الحليب. ويتعلق الامر خاصة بمساعدة الفلاحين للحصول على العقار الفلاحي وتمكينهم من الاستثمار في المستوى القبلي للشعبة والتنافس في تطوير الزراعات الكبرى (الحبوب والأعلاف). وتسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات في خلق مزارع حديثة متكاملة لتربية الابقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج. ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع استعمال قرض الرفيق للاستثمار في إنتاج الأعلاف، بينما ينتظر من تعاونيات المنتجين اللجوء إلى استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
