تراجعت فاتورة استيراد الحليب لتصل الى إلى 6 ر798 مليون دولار خلال العشر أشهر الأولى من 2016 مقابل 07 ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 بانخفاض نسبته 45 ر25 بالمئة حسب ما علمته واج لدى الجمارك. ومن يناير الى اكتوبر انخفضت الكميات المستوردة (مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب) لتصل إلى 324.206 طن مقابل 364.531 طن بنسبة انخفاض 06 ر11 بالمائة بين فترتي المقارنة حسب ماتؤكده ارقام المركز الوطني للإعلام لالي والإحصائيات التابع للجمارك. وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة فان الفاتورة تراجعت خصوصا بسبب هبوط الأسعار العالمية لهذه المادة الغذائية. وبلغ معدل سعرمسحوق الحليب المستورد من طرف الجزائر-على مدى العشر اشهر الأولى من السنة الجارية 2.302 دولار للطن مقابل 2.921 دولار للطن في نفس الفترة من 2015 بانخفاض 21 بالمائة. نفس التوجه نحو الانخفاض سجل بالنسبة للمواد الدسمة للحليب والتي تراجع متوسط سعرها عند الاستيراد الى 3.786 دولار /طن مقابل 4.011 دولار/طن (-6ر5 بالمائة). وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مسحوق الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة المشتقة الى 04ر1 مليار دولار(372.252طن) مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014 (395.898 طن). ولتقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية وتطوير شعبة الحليب اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات جديدة لصالح المربين ومتعاملي القطاع تخص أساسا رفع دعم الدولة لإنتاج الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وهذا بهدف تقليص واردات مسحوق الحليب بنسبة 50 بالمئة في افق 2019 . وقررت الحكومة في هذا الشان تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر المنتج محليا عند 50 دينار (مقابل 46 دينار من قبل) منها 36 دينار تمثل سعر بيع الحليب للملبنات مقابل 34 دينار سابقا و14 دينار/لتر للمربي مقابل 12 دينار من قبل. واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الأعلاف وضبط سوق الحليب تم الإقرار بتموين الفلاحين بالنخالة مباشرة من المطاحن. واتخذت أيضا الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط من اجل وضع إستراتجية إعادة إنعاش شعبة الحليب. ويتعلق الامر خاصة بمساعدة الفلاحين للحصول على العقار الفلاحي وتمكينهم من الاستثمار في المستوى القبلي للشعبة والتنافس في تطوير الزراعات الكبرى (الحبوب والأعلاف). وتسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات في خلق مزارع حديثة متكاملة لتربية الابقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج. ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع استعمال قرض "الرفيق" للاستثمار في انتاج الأعلاف بينما ينتظر من تعاونيات المنتجين اللجوء إلى استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
