من أجل حماية المستهلك من فوضى الأسعار

حملة وطنية ضد مخالفة التسعيرة المقننة للسميد

انطلقت الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة رفع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وخاصة منها المواد المدعمة من قبل الدولة وذلك بمبادرة من المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالتنسيق مع مديرية التجارة. وفي هذا الخصوص، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، محمد زبدي، في تصريح سابق لانطلاق الحملة، أنه لابد من تحبين المرسوم التنفيذي الخاص بتسعيرة القمح الصلب، بهدف حماية المستهلك من فوضى الأسعار التي شهدت منذ بداية السنة الجارية 2017 ارتفاعا فاحشا للمواد واسعة الاستهلاك كالسميد وذلك رغم دعم الدولة لمادة الحبوب بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا، من اجل المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن، حسبما أكده مصطفى زبدي. وستقوم المنظمة في هذا الاطار بالتبليغ عن التجار المخالفين للسعر المقنن لمادة السميد لدى مديريات التجارة المختصة إقليميا ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين كمرحلة أولى قبل الانتقال الى باقي المواد المدعمة كالسكر والغاز وغيرها، حسب توضيح زبدي. وتجدر الإشارة الى ان الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا غير قانونية للمواد المدعمة من طرف الدولة بالقاء تبريرات واهية كالسوق الحر وارتفاع رسوم قانون المالية الجديد واسعار النقل خاصة في المناطق النائية. للتذكير، فقد وضعت المنظمة رقما هاتفيا (3311) من اجل استقبال شكاوى المستهلكين، لتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية بحماية المستهلك بخصوص عدم احترام الاسعار المقننة وستنظم الى هذه المبادرة 20 جمعية محلية وبدعم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.