السياسي تنشر الأسباب الحقيقية للزيادات المرتقبة

لهيب في أسعار المشروبات قريبا

- منتجو المشروبات يلقون بالمسؤولية على قانون المالية 2017 - جمعية المستهلكين تستنكر وتدعو مجلس المنافسة للتدخل
أعلنت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات عن احتمال ارتفاع أسعار مختلف المشروبات بين شهري فيفري ومارس المقبل، وذلك على خلفية الأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017. وفي هذا السياق، أشارت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات إلى توقعات بارتفاع في أسعار مختلف العصائر بين شهري فيفري الجاري ومارس المقبل، مبررة أن أسباب هذه الزيادات راجعة إلى الأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017. وحسب رئيس الجمعية، على حماني، فان ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وأسعار الطاقة وعلى رأسها الكهرباء والوقود سينعكس سلبا على فرع المشروبات الذي عانى، حسبه، من آثار ارتفاع الرسوم سنة 2016. من جهتها، انتقدت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أبوس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مثل هذه التصريحات الصادرة عن جمعية منتجي المشروبات، مشيرة إلى أنها توحي تتنافى ومبدأ المنافسة كونها توحي بوجود اتفاق أفقي بين أعضاء جمعية المنتجين للمشروبات على الزيادة، داعية مجلس المنافسة للتدخل. للتذكير، أكد رئيس الجمعية علي حماني خلال تصريح سابق، أن الزيادة في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين بانتقاله من 17 إلى 19 بالمائة، حسبما جاء في قانون مالية 2017، هو عامل إضافي لزيادة الأسعار علاوة على الرسم المفروض على إنتاج المياه المعبأة في القارورات والرسم على النشاط المهني المفروض، خاصة على الموزعين ومنهم تحار الجملة، إضافة إلى هذه الضرائب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق الدولية و تراجع القدرة الشرائية للدينار يكلف المنتجين كثيرا، ما يدعوهم إلى الزيادة في الأسعار لتحقيق التوازن في حساباتهم، فيما أكد أن هذا الضغط يؤثر سلبا على قدرات منتجي المشروبات في الجزائر، في وقت حقق هؤلاء نسبة نمو ب 14 بالمائة في السنوات العشر الممتدة ما بين 2005 و2015، ما مكنهم من توفير 20 ألف منصب عمل مباشر و60 ألف عمل غير مباشر مع تغطية الطلب الوطني بنسبة 98 بالمائة و تحقيق رقم أعمال يناهز ال250 مليار دينار. وقال حماني، إن هذه الضرائب هي جزء من محيط اقتصادي حاولت جمعيته السنة الماضية المساهمة في تحسينه من خلال لقاءات واجتماعات مع ممثلي الوزارات الوصية منها التجارة والصناعة والمناجم.