بعد نهاية كل عقد عمل محدود المدة.. بوطرفة:

استفادة أعوان الأمن الداخلي ل سوناطراك من الترقية المهنية

كشف وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، عن استفادة ما يقارب ال18 ألف عون أمن داخلي ومتعاقدين مع شركة سوناطراك من الترقية المهنية بعد نهاية كل عقد عمل محدود المدة، والتي تدخل في إطار تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من العمال، في المقابل، أكد استحالة تحويل نظام العمل الخاص بهم إلى 4x4 مرجعا ذلك إلى نقص الموظفين. أوضح نور الدين بوطرفة، خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلق بقضية أعوان الأمن الداخلي المتعاقدين مع شركة سوناطراك منذ أكثر من 15 سنة، أن طبيعة عمل الأمن الداخلي للمؤسسة، الذي ينبغي تنظيمه وتكييفه بصورة مستمرة ودائمة وفقا لخطة الأمن الداخلي وخطة الدفاع عن المؤسسة تجعل مطلب العمل بنظام 4x4 غير ملائم في الوقت الحالي نظرا لنقص عدد الموظفين، مضيفا أن العمل بهذا النظام يؤثر على تنظيم وإجراءات الأمن ويمس بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها في التعليمة رقم 01 للوزير الأول المؤرخة في 28 ماي 2013 التي تنص على وضع عدد كاف من الموظفين لضمان الحراسة والمراقبة الفعالة . وأضاف الوزير، فيما يتعلق بتحسين وضعية هؤلاء العمال، أن الجهات المسؤولة قامت باتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية منها ترقية مهنية بعد نهاية كل عقد عمل محدود المدة، منح علاوة وتعويضات بخصوص نظام العمل تتعلق بالساعات الإضافية الخاصة بنظام العمل الوردية، وأيضا الاستفادة من منحة الإحالة على التقاعد، الاستفادة من قروض للبناء أو شراء مسكن أو مركبة، وأيضا الاستفادة من المزايا الاجتماعية كالتكفل الطبي، المخيمات الصيفية وروضات الأطفال ومن سفريات الحج والعمرة. وأشار ذات المسؤول، إلى أن هذه الفئة من العمال تم توظيفهم في إطار المرسوم التنفيذي رقم 96-158 الصادر في 4 ماي 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وامن الأشخاص، وعليه، فإن تكوين هذه الوحدات، يضيف الوزير، تم في إطار أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي التي تنص على انه يمكن أن تقام وحدات تكلف بضمان امن المجموعات الكبرى والمناطق الاقتصادية أو الصناعية والورشات الكبرى والأشغال العمومية وحمايتها تسمى مفرزات الأمن والحماية، مشيرا إلى أن إنشاءها تم باقتراح مشترك بين الوالي المختص إقليميا ورئيس المؤسسة المعني، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة الوزارة السلمية، على أن تحل هذه المفرزات بالكيفية نفسها وفقا للمادة 37 من نفس المرسوم وهذا ما يفسر طبيعة التوظيف بعقود عمل محددة الفترة قابلة للتجديد.