من المقرر أن يدلي اثنان من رؤساء الاستخبارات الأمريكية بشهادتهما أمام الكونغرس، بشأن صلات محتملة بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب. وسوف يتطرقان أيضا لادعاءات ترامب، غير المدعومة بأدلة، بالتنصت عليه من قِبل سلفه باراك أوباما. وسيدلي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، ورئيس وكالة الأمن القومي، الأدميرال مايك روغرز، بشهادتيهما في جلسة علنية نادرة للجنة الاستخبارات في الكونغرس. وتنفي روسيا محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدة. في جانفي الماضي، قالت وكالات الاستخبارات الأمريكية إن قراصنة مدعومين من الكرملين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني لكبار نواب الحزب الديمقراطي، وسربوا بعض الرسائل الإلكترونية من أجل مساعدة ترامب على هزيمة منافسته هيلاري كلينتون. وقال تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بشن حملة تهدف إلى التأثير على الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، يواجه ترامب مزاعم بأن فريق حملته الانتخابية على علاقة بمسؤولين روس. ويقود ديفين نونيز، نائب جمهوري ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وآدم شيف، عضو ديمقراطي في اللجنة، التحقيق في هذه المزاعم. وقال نونيز: إنه بناء على كل ما أملك حتى صباح اليوم، فإنه لا يوجد دليل على أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا . وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، أيضا إنه لا يرى دليلا على أي تواطؤ. ومع ذلك، قال شيف إن المعلومات التي اطلع عليها تفيد بأن هناك أدلة ظرفية على أن مواطنين أمريكيين تعاونوا مع الروس للتأثير على التصويت. وأضاف: هناك أدلة ظرفية على التواطؤ، وهناك دليل مباشر، كما أعتقد، على الخداع. وهناك بالتأكيد ما يكفي بالنسبة لنا لكي نفتح تحقيقا في الأمر . طالت تلك المزاعم اثنين من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وهما مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، ووزير العدل جيف سيشنز. واستقال فلين من منصبه الشهر الماضي، بعدما ضلل البيت الأبيض بشأن محادثات أجراها مع السفير الروسي قبل تعيينه مستشارا للأمن القومي. وتزعم تقارير أنه بحث العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي، سيرغي كيسلياك. ويحظر القانون على المواطنين العاديين القيام بأعمال من اختصاص الدبلوماسية الأمريكية. وفي غضون ذلك، اتهم الديمقراطيون سيشنز بالكذب تحت القسم خلال جلسة تأكيد تعيينه في جانفي الماضي. وقال سيشنز، إنه لم يجر اتصالات مع الروس، لكن تبين فيما بعد أن التقى كيسلياك خلال الحملة الانتخابية. ونفى سيشنز ارتكاب أي مخالفات، لكنه نأى بنفسه عن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات. ولم يقدم ترامب أي دليل، ورفض عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين هذه الفكرة، كما نفى المتحدث باسم أوباما تلك المزاعم. وقال نونيز لقناة فوكس نيوز ، إن مراجعة وثائق وزارة العدل، التي قُدمت يوم الجمعة، أشارت إلى أنه لم يكن هناك مثل هذا التنصت. وقال العديد من الجمهوريين، إن ترامب يجب أن يعتذر إذا لم يستطع إثبات ادعاءاته. يقول مراقبون، إن هذه المزاعم حولت الانتباه بعيدا عن السياسات الأخرى لإدارة ترامب وتقدمه في التعيينات السياسية. ويقول منتقدون، إن ادعاءات ترامب بأن أوباما تنصت عليه تضر بمصداقية الولاياتالمتحدة، وعلاقاتها مع حلفائها. وخلال الأسبوع الماضي، كرر شون سبايسر، المتحدث باسم ترامب، ادعاءات محلل بقناة فوكس نيوز ، بأن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية قد ساعدت أوباما على التنصت على ترامب. وأغضبت تلك المزاعم الحكومة البريطانية، ووصفت هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية هذه الادعاءات بأنها سخيفة تماما. وفي الوقت نفسه، دعا ترامب وبعض الجمهوريين لإجراء تحقيق في تسريب معلومات استخباراتية، بما في ذلك التسريب الذي كشف تفاصيل المكالمات الهاتفية بين فلين والسفير الروسي.
