بلاني: الاتفاق المقبل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يكون مطابقا للقانون الدولي

أكد سفير الجزائر ببلجيكا عمار بلاني اليوم الأربعاء أن الاتفاق التجاري المقبل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يكون مطابقا للقانون الدولي و لقرار محكمة العدل الأوروبية بالرغم من "تحايل" الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد صادق يوم الاثنين الفارط على توصية للمفوضية الأوروبية ترخص لهذه الأخيرة فتح مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تكييف بعض البروتوكولات مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و كذا مشروع تعليمات للتفاوض حول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وفي حديث نشرته مجلة "أفريك آزي" أكد السفير الجزائري أن الاتفاق الذي تحصلت عليه المفوضية الأوروبية "لا يتضمن تعديلات معينة و إنما تفويضا للتفاوض يجب أن يحترم بعض المعايير المذكورة لاسيما في بيان أصدرته الحكومة السويدية بتاريخ 29 مايو على غرار تطابق الاتفاق الإضافي مع القانون الدولي بما فيها الأحكام المتضمنة في قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص موافقة الشعب الصحراوي".
وأكد أن الأمر لا يتعلق بالتالي بمنح الحرية لمفاوضي المفوضية الأوربية الذين يجب أن يستجيب عملهم لشروط الشفافية مشيرا إلى أن موقف الدول الأعضاء حول الاتفاق النهائي "سيتوقف على تطابق مضمونه مع تطلعات ومبادئ هذه البلدان".
لكن السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي يندد "بالتحايل القانوني-التقني" و"المحادثات المكثفة بين الهيئة التنفيذية الأوروبية والسلطات المغربية التي تجرى منذ أشهر لمحاولة الخروج من هذا المشكل الذي أثاره قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والذي ينص على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن الترتيبات التعاقدية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق فلاحي لا تنطبق بالتالي على منتوجات هذا الإقليم غير المستقل.
كما عبر عن سخطه بالقول أن "نتيجة هذه المفاوضات السرية والغامضة صيغة تناسب المغرب"، منوها أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "تدعم نهب ثروات الصحراء الغربية من قبل المغرب" والأخطر من ذلك خيارها غير الأخلاقي لدعم بطريقة غير مباشرة الاحتلال المغربي في إقليم لا تعترف بسيادته أية دولة في العالم ".
وفي ذات السياق ندد ب"'محاولات الطرفين تغيير صفة السكان الأصليين للإقليم ضاربين عرض الحائط بالشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الأوروبية من خلال تجريدهم من صفة "الشعب" بحيث يتم اعتبار الصحراويين مجرد "سكان محليين" أساسيين مندمجين زعما في النسيج الاجتماعي المغربي.
وأضاف قائلا "وهو ما يمثل إنكارا لهويتهم و تاريخهم و تطلعهم المشروع في تقرير المصير" منددا بتجند اللوبي الفرنسي المؤيد للمغرب " مقابل دفع اقامات في الرياض المغربية لتقديم دعمه السياسي للمسعى المغربي وتخفيف أثر قرار محكمة العدل الأوروبية".
وبعد سرده لأخطاء الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصحراء الغربية اعتبر عمار بلاني أنه بتشجيعه المغرب على مواصلة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية فإنه "يقوض" جهود الأمم المتحدة من أجل إعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو بديناميكية وروح جديدة كما هو منصوص عليه في اللائحة 2351 الذي صادق عليها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في أفريل 2017.