* استفسارات عن مدى تطابق الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي تعكف المحكمة الإدارية في لندن على بحث تدابير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمغرب، وفي مقدمتها التعريفة التفضيلية السارية على الواردات الآتية من المغرب ومنشؤها الصحراء الغربية المحتلة. وفي هذا الصدد بعث قاض بريطاني بتاريخ 19 أكتوبر الجاري إرسالية إلى المحكمة الأوروبية ببروكسل يستفسر فيها عن مدى تطابق اتفاقيات الشركة الموقعة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي مع القوانين الأوروبية والدولية. وأرفق القاضي طلبه بمجموعة ملاحظات أهمها استغلال المغرب المحتل لثروات الصحراء الغربية، في إطار هذه الاتفاقيات لإضفاء الشرعية على مشروعه الاستيطاني، على غرار اتفاقية صيد الأسماك التي يقحم فيها المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية. ومن جهتها، أعلنت هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية في بيان لها، أن المحكمة البريطانية العليا قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة البريطانية بشأن استيرادها منتجات من الصحراء الغربية المحتلة إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها. (حسب ما أفاد به مكتب جبهة البولسياريو بلندن). واعتبرت هيئة المحاماة البريطانية في بيانها أنه ”لا ينبغي التعامل مع السلع والمنتجات التي تنتج في الصحراء الغربية على أنها مصدرها المغرب بهدف الاستفادة من التعريفات التفضيلية أو أية مزايا أخرى يخولها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية”. دول الاتحاد الأوروبي لا تميز بين أراضي المغرب والصحراء الغربية المحتلة وفي هذا الشأن تقول منظمات غير حكومية ”إن دول الاتحاد الأوروبي لا تميز بين أراضي المغرب والصحراء الغربية المحتلة، علما بأنّ احتلال المغرب للأراضي الصحراوية واستغلالها يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة الداعي إلى إنهاء الاحتلال وتقرير المصير في آخر مستعمرة إفريقية. وتحظى القضية الصحراوية بدعم قوي من لدن نشطاء حقوقيين وقانونيين بريطانيين، ويعد الأمين العام لحزب العمال جيريمي كروبين من أكبر مناصري القضية الصحراوية، الأمر الذي يعكس موقف لندن المنصف والذي يلح على استفتاء تقرير المصير ومعارضة الكثير من الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى تأكيد الخارجية البريطانية مرارا على أن المغرب ليس هو القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمبدأ تصفية الاستعمار، وأن تواجده لا يخرج عن كونه قوة مسيطرة بحكم الأمر الواقع على جزء من الأراضي الصحراوية. وتضاف المبادرة إلى مساعي السويد منع استيراد المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية. وقد بدأت بعض الشركات تطبق هذه الاستراتيجية في كل من النرويج والدنمارك والسويد.
