الوزارة أكدت أنه سيتم تسويتها قبل جوان 2017

أساتذة مستخلفون لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر

جدد العديد من الأساتذة المستخلفين عبر مختلف ولايات الوطن، مطالبهم لوزارة التربية الوطنية المتعلقة بضرورة تسوية جميع مستحقاتهم المالية التي لم يتلقوها منذ حوالي العامين، مستنكرين تماطل الوصاية في صب مخالفاتهم المالية، رغم الوعود بدفعها قبل نهاية شهر جوان الماضي. وفي هذا السياق، ناشد الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة التدخل لأجل إنصافهم من خلال تسوية وضعيتهم ومنحهم الأولية في التوظيف من خلال مسابقة التعليم التي تم تنظيمها مؤخرا واحتساب الخبرة المهنية خاصة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين الذين تجاوز سنهم الثلاثين، كما طالبوا بضرورة تسديد جميع مستحقاتهم المالية التي لم يتلقوها منذ أشهر وآخرين منذ حوالي العامين، مستنكرين إصرار المسؤولين على القطاع على إهانتهم وعدم احترامهم وإذلالهم عند منحهم رواتبهم المكدسة في خزائن الوزارات، مستنكرين بقاء الأستاذ المتعاقد والمستخلف من دون راتب طيلة أشهر أو حتى ما يقارب العامين عاش خلالها وذويه على قحط الديون وذل العيون يستدين ويُدَورَ زوايا الوقت والمكان. من جهة أخرى، ناشد المعنيون الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مطالبين إياه بضرورة إصلاح ما تم إفساده وإنصاف الأستاذ المتعاقد الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة المدرسة والتلميذ بوعد سنوات من التعليم يجد نفسه رهن البطالة وحتى بعض الوظائف تشترط سن دون الثلاثين، بالإضافة إلى مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ عامين، داعينه لان صاف هذه الفئة المهمشة. للإشارة، كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، قد كشفت أن أزيد من 20 ألف أستاذ لم يتقاضوا رواتبهم منذ 15 شهرا، ومن بينهم الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم بداية شهر سبتمبر المنصرم، مشيرة إلى أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، كانت قد وعدتهم بصب مستحقاتهم المالية قبل شهر جوان إلا أن الأمر لا يزال على حاله، مؤكدة أن صب المخالفات المالية للأساتذة المتعاقدين يبقى مشكلا معقدا في قطاع التربية الوطنية في مختلف الولايات باستثناء الجزائر العاصمة التي يتقاضى المتعاقدون رواتبهم كل ثلاثة أشهر، وولاية بومرداس والبويرة وسطيف، فيما لم يتحصل أساتذة ولاية الجلفة على مستحقاتهم المالية منذ سنة 2010، بسبب تأخر وصول الغلاف المالي المخصص لرواتبهم إلى مديريات التربية، بسبب نقص بعض الوثائق، أما بالنسبة للمتعاقدين، فإن الاعتماد المالي المخصص للمتعاقدين غير كاف، أو تم استعماله في شؤون أخرى.