تبون يجتمع بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي اليوم تحضيرا للثلاثية

الحوار حول إجماع وطني لتسيير الأزمة حفاظا على السيادة والقرار المستقل
يجتمع الوزير الأول عبد المجيد تبون، بقصر الحكومة، اليوم، بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، ممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتسع منظمات أرباب العمل «الباترونا» وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل، المزمع انعقاده شهر سبتمبر القادم، باعتماد الحوار والتشاور.
الاجتماع التحضيري للقاء الثلاثية وإن كان تشاوريا، إلا أنه يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تستدعي تكاتف الجهود وتوجيهها حسب الأولويات. وهو ما سيتحدد وتتضح معالمه من خلال النقاط التي ستدرج في جدول أعمال الثلاثية وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب العاجل، استجابة للمستجدات التي تفرض نفسها وترفض أي تقصير، بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني ناشئ، متنوع وخلاّق للثروة ومناصب العمل المستديمة.
ويكرّس هذا الاجتماع، الذي هو امتداد لثلاثية مارس بعنابة، إرادة الحكومة في بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي والتزامها بإنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عملها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية بهدف تسريع الانتقال الاقتصادي المنشود وعدم الاتكال على مداخيل البترول وترشيد الإنفاق العمومي واستهداف منافذ التبذير، وتعزيز الشراكة العمومية الخاصة والإنتاج الوطني وفقا لنموذج النمو الاقتصادي المصادق عليه في جويلية 2016.
يبدو أن الاجتماع سيكون فرصة للتطرق للقضايا الوطنية ذات الأهمية، لاسيما ما تعلق بالمشاريع التي يعول عليها إحداث قفزة لتجاوز الأزمة وأسباب تأخرها وإعطاء تشخيص دقيق لواقع الاقتصاد الوطني والأسباب التي تحول دون إقلاعه كما يجب. إلى جانب بعض القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، التي من شأنها أن تجسد ذلك الأثر الاقتصادي المرجو، خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية.
يتزامن التحضير للقاء الثلاثية مع حدث آخر سيعلن عنه هو الآخر قريبا والمتمثل في جلسات التشاور مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، إضافة إلى الفاعلين في المجتمع المدني، من أجل وضع أرضية مشتركة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، لتؤكد الحكومة برئاسة تبون عزمها على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والمجتمع المدني وحتى الأكاديمي.
يندرج هذا التحرك، في إطار ما تم تبنيه في سنة 2014 بعد توقيع العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الذي يهدف إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال.