ذات البعد التنموي والاجتماعي

مخطط عمل الحكومة يضم مختلف القطاعات

أكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نزار شريف، أمس، أن مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم غد الأحد، يرتكز على دعم برنامج رئيس الجمهورية ويراعي الواقع المالي الحالي في ظل تراجع العائدات البترولية. وفي قراءته لمحتوى مخطط عمل الحكومة، أبرز نزار الشريف خلال برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنه يتبنى التوجه القوي لمسار التنمية بمضاعفة التركيز على الصناعة التحويلية وقطاعات الفلاحة والسياحة، مضيفا أن المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات ذات البعد الأهم في الحياة التنموية الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر ضيف الأولى أن الدورة البرلمانية العادية المتكونة من 10أشهر ستشهد يوم ال17 سبتمبر وإلى غاية ال21من نفس الشهر نزول الحكومة للبرلمان عملا بالدستور الجديد لعرض برنامجها ومناقشته. وسيقدم الوزير الأول أحمد أويحيى شرحا مفصلا للوضعية الاقتصادية للبلاد من جانب تحسين جوالأعمال والطلب على العقار الصناعي وترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وترقية الشراكة مع الأجانب، بالإضافة إلى تعزيز التقييس والاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية. نعكف بعد فترة مناقشة مخطط عمل الحكومة على مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي ينظم الحياة البرلمانية وعلاقتها بالمؤسسات الاخرى ، قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني وننتظر، يضيف المتدخل، إحالة مكتب المجلس للفصل في ملفات النواب فيما تعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية تماشيا والقانون العضوي 12/02 . ويهدف هذا الإجراء، حسب المتحدث ذاته، الى استبعاد إمكانية الجمع بين أي وظيفة مع العمل البرلماني قصد التفرع للمهمة البرلمانية وحتى يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب ومتحسسا لتطلعاته. ومن بين مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس، يردف المتحدث، قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية لم يحال على اللجنة المختصة، مشروع قانون يعدل ويتمم الامر 71/22 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. كما ذكر نزار الشريف أن من بين القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة هي مشروع قانون المالية 2018، مشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية وآخر مرتبط بالتجارة الكترونية ومشروع قانون يعدل و يتمم قانون 14/05المتضمن قانون المناجم. وفي الذكرى ال40 لتأسيس المجلس الشعبي الوطني المتزامنة مع حلول شهر سبتمبر الجاري ومرور 55 سنة على تأسيس الهيئة التشريعية، سيتم بالتنسيق مع الفعاليات البرلمانية تنظيم يوم برلماني حول التجربة البرلمانية الجزائرية من منطلق المقاربة التاريخية والممارسة التعددية ومكانة البرلمان في التعديلات الدستورية.