أويحيى وجها لوجه مع النواب مجددا

- تباين مواقف أحزاب الأغلبية والمعارضة حول المخطط
ينزل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم، إلى قبة البرلمان للرد على انشغالات النواب حول مضمون مخطط عمل الحكومة، ليعرض المخطط بعدها مباشرة للتصويت، وعرفت آراء النواب على مدار الأيام الثلاثة المخصصة للمناقشات تباينا حول عدة نقاط، لاسيما ما تعلق منها بكيفية التعامل مع الضغوط المالية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، لكنه لن يؤثر، حسب مراقبين، على تمرير المخطط بفعل التفاف أحزاب الأغلبية حوله. وأعرب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية الأربعة صاحبة الأغلبية، خلال تدخلاتهم في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على المصادقة اليوم، عن تأييدهم للوثيقة التي عرضها الوزير الأول يوم الأحد الماضي، فيما انقسم ممثلو أحزاب المعارضة بين رافض للمخطط ومتحفظ ومترقب. وفي هذا الإطار، فضّل سعيد لخضاري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني (161 مقعد)، في مستهل مداخلته التوجه إلى من أبدوا على مدار ثلاثة ايام من المناقشة استغرابهم من تغيير الحكومة في ظرف لا يتجاوز الثلاثة أشهر، جاعلين من ذلك مؤشرا على عدم جدية السلطة في تقييم الوضع الحقيقي للبلاد وغياب الإرادة في إيجاد الحلول للأزمة التي تمر بها، مع تصنيف ذلك في خانة الأدلة التي تبرهن على أن رئيس الجمهورية لا يمارس مهامه، حيث قال في ردة معاكسة تدخل رئيس الجمهورية بحزم لتغيير الحكومة السابقة بعد تسجيل انحرافات في عملها، وبالتالي، إعادة الأمور إلى نصابها لخير دليل على أنه يتابع الوضع. وبنفس اللهجة، اعتبر لخضاري أنه يبقى من غير المعقول أن تستمر المعارضة التي تعتبر الأقلية في محاولتها لحرمان الشعب من مجرد الأمل، مضيفا في ذات السياق صحيح أنه آن الأوان اليوم لرحيل البعض، لكن المعنيين بذلك هم من لم يصّوت لصالحهم الشعب خلال الاستحقاقات السابقة ، ليختتم رده بهذا الخصوص باقتراح تهكمي يقضي بإنشاء لجنة عليا لضمان نجاح المعارضة في الانتخابات. وعلى نفس المنوال، جدد التجمع الوطني الديمقراطي (100 مقعد) على لسان رئيس مجموعته البرلمانية بلعباس بلعباس الموقف الثابت لحزبه تجاه برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي يأتي مشروع مخطط الحكومة لتنفيذه ميدانيا مع مواصلة الجهد لتجسيد برنامجه الانتخابي الذي أضحى برنامج الأمة. كما توقف بلعباس مطولا عند من أسماهم بمروجي خطاب التخويف والتهويل، متوجها إليهم بالقول كفاكم الظن بأنكم تمتلكون لوحدكم الوطنية والحقيقة ، ليضيف بأن أحسن رد على هؤلاء هو الإنجازات التي شهدتها الجزائر منذ سنة 1999، تاريخ قدوم الرئيس بوتفليقة لسدة الحكم، وهو ما يجعل من الإصرار على قول عكس ذلك مكابرة لا مبرر لها. وعن الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) سجل رئيس مجموعتها البرلمانية، الحاج الشيخ بربارة، دعم حزبه للحكومة في البرنامج الرئاسي الذي تعد حليفة فيه، مثمنا جعل الجهاز التنفيذي لعنصري الأمن والاستقرار على رأس أولوياته. كما دعا في ذات الصدد إلى التوقف عن محاولة إعطاء الدروس للشعب الجزائري الذي يعرف أكثر من أي كان معنى وقيمة الأمن والاستقرار ودورهما في تكريس مسار التنمية. وعلى صعيد آخر، لفت رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، (34 مقعدا)، ناصر حمدادوش، إلى أنه وعلى الرغم من تأكيد السلطة وفي كل مرة على أهمية الحوار، إلا أنه لم تتوفر بعد الإرادة لإرساء حوار حقيقي من أجل تحقيق توافق سياسي، معربا عن رفضه في المشاركة في إلهاء الرأي العام، ليضيف نحن مع الحوار من حيث المبدأ لكن شريطة ان يكون حوارا شاملا مع الجميع . ومن جهته، أعرب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، عن رفض تشكيلته السياسية لمخطط عمل الحكومة الذي اعتبره مجرد ترقيع تقترحه الحكومة للخروج من الأزمة، معتبرا أن هذه الأزمة هي سياسية في المقام الأول، منتقدا عدم استقرار القرار السياسي الذي مرده التغييرات الكثيرة التي شهدها الجهاز التنفيذي في الفترة الأخيرة.