بأكثر من 4 بالمائة بتيبازة

انخفاض معتبر لمؤشر الإجرام

عرف مؤشر الإجرام خلال السداسي الأول من سنة 2017 بولاية تيبازة انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بنسبة أكثر من 4 في المائة، حسب مصالح امن الولاية. وقد سجلت مصالح امن الولاية خلال سداسي 2016 ما يعادل 2429 قضية، مقابل 2548 قضية سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض قدر ب -67ر4 %. وقال مراقب الشرطة، سليم جاي جاي، رئيس امن الولاية للصحافة، بمناسبة عرض حصيلة نشاطات الشرطة القضائية المسجلة خلال موسم الاصطياف 2017 بولاية تيبازة، ان مصالحه قد اتخذت جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية خلال هذا الموسم، والتي سمحت بضمان شروط أمنية جيدة للمصطافين. وذكر انه تم كل الإمكانيات المادية والبشرية (إقحام 2200 شرطي) لأجل فرض تغطية أمنية شاملة وفعالة الهدف منها حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة توفير الأمن والسكينة العامة. كما تم إنشاء فرق ليلية راجلة وراكبة بالزي الرسمي والمدني للقيام بدوريات عبر مختلف شوارع المدن وتأمين الأشخاص والطرق والأماكن العمومية. وذكر المصدر ان مصالح الشرطة القضائية عالجت خلال الفترة المتزامنة مع موسم الاصطياف 842 قضية تتعلق بجرائم القانون العام أوقفت خلالها 913 شخص أودع منهم 175 شخص الحبس بمختلف مراكز الوقاية واستفاد البقية من تدابير المثول الفوري، على غرار الاستدعاء المباشر والإفراج. كما عالجت ذات المصالح 492 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص أودع 57 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية وكذا 132 قضية أخرى تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات، قدم خلالها 176 شخص أمام النيابة، أودع منهم 56 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية. وعالجت ذات المصالح أيضا 100 قضية تتعلق بجرائم المساس بالشيء العمومي و72 قضية تتعلق بالمخدرات. وأشار المسؤول الأمني إلى تراجع قضايا سرقة المركبات بنسبة 14. 57 % خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث تم تسجيل سرقة 03 مركبات مقابل سرقة 7 مركبات خلال موسم 2016. أما بالنسبة للقضايا النوعية المعالجة، فسجلت مصالح تمن الولاية جريمة قتل عمد واحدة خلال شهر جوان وانتهى التحقيق بإيقاف شخصين مشتبه فيهما بنفس يوم اقتراف الجريمة إلى جانب قضية ضرب وجرح عمد مفضي للوفاة ومحاولة القتل العمدي. مخطط أمني محكم
وذكر المسؤول الأمني أن مصالح الأمن العمومي لولاية تيبازة اتخذت خلال موسم الاصطياف تدابير وإجراءات من خلال إعداد مخطط امني محكم بهدف تهيئة الظروف و المحيط الأمني للمصطافين عن طريق توفير خمسة مراكز شرطة بالشواطئ المسموحة للسباحة. وقال ان المصلحة الولائية للأمن العمومي سجلت عدة مخالفات على غرار المخالفات الاقتصادية (عدم امتلاك السجل التجاري، عدم إظهار الأسعار، عدم امتلاك رخص النشاط). وأضاف بخصوص حصيلة نشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي (حركة المرور) انه تم تسجيل خلال هذا الموسم 117 جنحة مرورية و108 جنح التنسيق ووضع مركبة واحدة في الحظيرة. وفيما يتعلق بحصيلة حوادث المرور، سجلت ذات المصالح ارتفاعا طفيفا على المستوى الأقاليم الحضرية التابعة لاختصاص الأمن الوطني وكذلك بالنسبة لعدد الجرحى والوفيات حيث ارتفع إلى 6 قتلى 117 خلال 95 حادثا مقابل 3 وفيات و110 خلال 93 حادثا في نفس الفترة 2016 (جوان، جويلية، اوت). وتعود الأسباب الرئيسية لحوادث المرور المسجلة حسب المصدر إلى العنصر البشري، إذ أن اغلبها تسبب فيها سواق الدراجات النارية نتيجة السياقة المتهورة وعدم مراعاة شروط السياقة السليمة كعدم ارتداء الخوذة والقيام بالمناورات الخطيرة كالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير فضلا عن قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.