بوتفليقة يصادق على المزيد من الدعم للفئات الهشة

قانون المالية 2018 ينصف الزوالية

ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مجلسا للوزراء، حيث صادق على قانون المالية لسنة 2018، كما تمت المصادقة أيضا على مشروعي قانونين متعلقين بالتجارة الالكترونية وبتسوية الميزانية لسنة 2015.
تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018 حسبما جاء في مشروع قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء امس، و أشار البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن هذا المبلغ سجل زيادة بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص سنة 2017 لهذا الصنف من النفقات. وأوضح ذات المصدر أن هذا الغلاف موجه أساسا لدعم العائلات و السكن و الصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية، و يتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و التربية و مرافقة ذوي المداخيل الضعيفة و المعوزين و المعوقين.
لتقشف يطغى على قانون المالية 2018
وتضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل ب 7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار. وهكذا فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016, حسب بيان لمجلس الوزراء. ومن جهة أخرى, أوضح النص بأن رخص البرنامج بالنسبة لسنة 2018 تقدر ب 2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار سنة 2017. أما اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 فتقدر ب 4043 مليار دينار مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية. تسوية الميزانية لسنة 2015 وقد صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015. و أشار البيان مجلس الوزراء إلى أن النص الذي عرضه وزير المالية يؤكد التنفيذ الجيد لميزانية سنة 2015 و يبرز أيضا أهمية الانجازات التي تم تسليمها خلال نفس السنة، و عليه فقد أوضح نص القانون أيضا الانجازات الحقيقية للنفقات العمومية في سنة 2015.و ذكر في هذا الشأن بتسليم أكثر من 250 مؤسسة تعليمية و توفير 38.000 مقعد بيداغوجي و 20.000 سرير ايواء في القطاع الجامعي. تضاف إلى هذه الانجازات تلك المتمثلة في 56 مؤسسة جديدة في قطاع الصحية العمومية و تسليم 300.000 سكن إضافة الى ربط حوالي 230.000 مسكن بشبكات التزويد بالغاز الطبيعي.و يذكر أن قانون المالية 2015 راهن على نفقات قدرها 1ر8.858 مليار دج موزعة ما بين 3ر4972 مليار دج نفقات التسيير في حين خصت نفقات التجهيز ترخيص برامج بقيمة 7ر4.079 مليار دج واعتمادات الدفع بقيمة 8ر3.885 مليار دج و برنامج جديد بقيمة 1.178 مليار دج.أما فيما يخص عائدات الميزانية فقد توقع قانون المالية مبلغ 6ر4.684 مليار دج.مما ينجر عنه عجزا في الميزانية بقيمة 3ر4.173 مليار دج (1ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). الموافقة على توقيع عقود وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات، ويتعلق العقد الاول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة إيني الجزائر حول تمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط زمول الكبار بخمس (5) سنوات .أما المرسوم الثاني فيخص أيضا ملحقا لعقد مبرم بين سوناطراك ومؤسسة ايني الجزائر حول تمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط زمول الكبار كتلة 403 . ويسمح الملحق باستثمار إضافي ب400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب 78 مليون برميل من البترول.و يتعلق العقد الثالث المبرم بين سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط القاسي والعقرب و زوتي . كما صادق المجلس على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية (فرع للبنك الدولي) . و أوضح البيان أن مساهمة الجزائر ستقدر ب25 مليون دولار يتم تحريرها على مدى 11 عاما. وتنتمي المؤسسة الدولية للتنمية إلى مجموعة البنك الدولي وهي تقدم الدعم للبلدان السائرة في طريق النمو لاسيما الأقل تقدما. يذكر أن ممثل عن البنك الدولي قد حيا مؤخرا بالجزائر العاصمة جهود الجزائر للمساهمة في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية. المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية وصادق مجلس الوزراء المجتمع على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية، حسب بيان بيان مجلس الوزراء الذي اكد أن هذا النص يهدف إلى تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية و إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسعه، كما يرمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد و توفير حماية للمستهلكين و تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.و للتذكير، فقد تم تسجيل أزيد من 100.000 صفقة منذ إطلاق خدمة الدفع الالكتروني في أكتوبر 2016، و تقتصر خدمة الدفع الالكتروني حاليا على دفع فواتير الكهرباء و الغاز و الماء و كذا بعض خدمات التأمين لاسيما التأمين على السفر.