المحليات تخلط حسابات السنة الدراسيةة

ألاف الأساتذة وعمال التربية في عطلة !

/b مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية للمحليات يستعد الآلاف من الأساتذة وعمال الإدارة بقطاع التربية المترشحين لهذه الانتخابات للخروج في عطلة لمدة شهر كامل تحسبا لموعد الاستحقاقات المقبلة، في الوقت الذي ترفض الوزارة الاستعانة بالاستخلاف والتعاقد لسد الشغور الذي يخلفه الأساتذة المترشحين، ما يرهن احتمال استكمال البرنامج الدراسي في ظروف حسنة قبيل الامتحانات الرسمية الوطنية. سيستفيد كافّة المترشّحين للانتخابات المحلية المقبلة، من عطلة مدّتها شهر ويومين مدفوعة الأجر، من قبل الوظيف العمومي، وذلك وفق تعليمة أرسلها الوزير الأوّل إلى كافّة المؤسسات العمومية والاقتصادية، والتي تنصّ على ضرورة ترك المترشّحين للانتخابات المحلّية لمناصبهم، بداية من 20 أكتوبر إلى غاية 23 نوفمبر المقبل، والذي يتزامن ويوم الاقتراع، من أجل تنظيم وتنشيط الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، سيكون ملزما على جميع الأساتذة وعمال الإدارة بقطاع التربية المترشحين للانتخابات المحلية إلى الخروج في عطلة لمدة شهر كامل وهو ما سيرهن احتمال استكمال البرنامج الدراسي للسنة الجارية قبل موعد الامتحانات الوطنية الرسمية، خاصة انه ألاف المترشحين للانتخابات المحلية المقرر إجرائها بتاريخ 23 نوفمبر المقبل من عمال قطاع التربية. ولتجنب أي خلل في السير الحسن للبرنامج الدراسي، كشفت مصادر مطلعة عن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى انتهاج عملية إعادة توزيع الجدول الزمني على الأساتذة الغير مترشحين للانتخابات المحلية البلدية والولائية وذلك بسبب العدد الكبير من مترشحي التربية والتعليم لهذه الأخيرة، حيث قررت الوزارة الاستنجاد بتوزيع ساعات الأساتذة المترشحين إلى بقية الأساتذة الآخرين من نفس المؤسسة وتقليص الساعة الواحدة إلى 45 دقيقة لكل قسم خلال فترة الحملة الانتخابية فقط. وفي هذا السياق، أكد الناشط التربوي كمال نواري في تصريح ل السياسي فيما يتعلق بقرار الوزارة المتعلق بتوزيع ساعات الأستاذ المترشح للمحليات على بقية الأساتذة من نفس التخصص في نفس المؤسسة، أن قانون الانتخابات يجيز للمترشحين الغياب فترة تدوم أكثر من 25 يوما كعطلة إدارية للقيام بالحملة الانتخابية القانون 16/10 المؤرخ في 2016/08/25 وبناء على طلب يقدمه المرشح إلى إدارته للاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر، وهو ما يجعل الاستخلاف غير ممكن لسبب أن هذه المناصب ليست شاغرة، مضيفا أن الانتخابات المحلية ستؤثر بشكل سلبي على السنة الدراسية والبرنامج الدراسي للتلاميذ، لان توزيع ساعات المترشح على بقية الأساتذة غير ممكن في بعض الحالات من بينها احتمال أن لا يتناسب توقيت الأساتذة العاملين مع توقيت الأستاذ المترشح، إلى جانب أن الأستاذ قد لا يستطيع تدريس هذه الساعات لان حجمه الساعي كاملا وإذا درسهم تعتبر ساعات إضافية لا يمكن للإدارة أن تسددهم، بالإضافة إلى أن الأستاذ قد يجد أن فراغاته لا تناسب ساعات قسم الأستاذ الغائب. وأضاف نواري، آن اقل شيء تقوم به الإدارة المدرسية هو أن تعيد النظر في التوقيت الأسبوعي للأساتذة والأقسام لتقديم الدروس لجميع الأقسام ولو بمنح ساعتين على الأقل، كما يمكن أن يتم تخصيص أيام السبت وأمسية الثلاثاء لتعويض الساعات الضائعة لهم أو انتظار العطل المدرسية لتقديم الدروس للأقسام والالتحاق بالأقسام الأخرى، مؤكدا انه قد يكون هناك خلل إذا لم يتم استدراكه في العطل المدرسية وأيام السبت وأمسية يوم الثلاثاء.