دخلت حيز التنفيذ

هذه الشروط الجديدة للإستيراد

دخلت، أمس، تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيز التنفيذ. وحسب مسؤولين في بنك الجزائر، فإن هذه التعليمة والتي تهدف إلى تنظيم مراحل عملية استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة وتمويلها وشروط انجازها، وذلك إلى غاية التسوية النهائية للعملية، حيث سيصبح توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة إجباريا مع إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني، كما تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد. ويتم القيام بهذا الضمان المالي على مستوى بنك التوطين في شكل ودائع و/أو عن طريق خطوط القرض التي تبقى مفتوحة من قبل البنوك لصالح زبائنها. وأوضح مسؤولو بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة بعث إجراء التوطين، باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية، وكذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد. وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية شهر سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض من اجل تعديل تنظيم فيفري 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة. ويأتي دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من اجتماع محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال مع ممثلي الهيئات البنكية والمالية، حيث أعلمهم بضرورة استحداث هذه الآلية قريبا وذلك بهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية الموجهة للبيع على الحالة. في هذا الصدد، قال لوكال أن الاتصالات المباشرة تبقى ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع استمرار الصدمة المالية الخارجية وذلك من اجل الوصول إلى إثراء مشترك ومربح فيما يخص الوسائل الواجب اعتمادها في إطار مساعي البحث المستمر عن استقرار الوضع المصرفي والمالي.