- فيديوهات اليوتيوب عشية الانتخابات.. طريقة لجلب الانتباه عبّر نور الدين بدوي، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، عن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي قائلا يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه ولا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019 . وأعرب بدوي، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، عن استعداده الدائم للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في اطار الحوار الوطني، ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على الفيديوهات التي ينشرها بعض الشباب على اليوتيوب والتي تحث على مقاطعة الانتخابات بالقول أن هذه الفيديوهات هي طريقة لجلب الانتباه، وأضاف نحن نحترم كثيرا أبناءنا الناشطين ونأمل في المشاركة بشكل إيجابي . وأشار بدوي إلى أن محليات 2017 شهدت حركية وارتفاعا يقدر ب10 بالمائة في نسبة القوائم الانتخابية المودعة مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2012 ، نافيا أن تكون المادة 73 من نص القانون العضوي التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الاصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، تشكل تضييقا أو قيدا على الاحزاب السياسية، بل هو إجراء إيجابي جدا، على حد وصفه، سمح باستحداث ديناميكية في صفوف الشركاء من الأحزاب السياسية التي أصبحت تنشط أكثر فأكثر عبر مختلف ولايات الوطن. وأكد بدوي في سياق التحضير للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في 23 نوفمبر الجاري جاهزية الإدارة والجماعات المحلية لانجاح هذا الحدث الوطني بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مشيرا الى شروع العديد من المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من أداء واجبهم الانتخابي وطمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن القيم الدستورية تضمن حرية وشفافية الانتخابات وأن القانون العضوي لنظام الانتخابات يجبر الإدارة وشركائها على ضمان الحياد والمصداقية بمرافقة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. مسح أكثر من مليون و300 ألف ناخب من الهيئة الناخبة وأوضح نورالدين بدوي أن تطهير القوائم الانتخابية مكن من مسح اكثر من مليون و300 الف ناخب منهم من كان مسجلا مرتين ومنهم من توفي، مقدرا تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 22 مليون ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية في انتظار تقديم الرقم النهائي الايام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات. وفي معرض حديثه عن رقمنة الإدارة، أبرز وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن العملية تتقدم بشكل تدريجي للذهاب في المستقبل إلى تنظيم انتخابات رقمية لا يمكن ان تتحقق إلا بتزويد كل الجزائريين بالبطاقات التعريقية البيومترية ،مشيرا في هذا الصدد إلى توزيع اكثر من 11 مليون بطاقة على أن تستكمل العملية في غضون عام 2021. وفي إطار العمل على استحداث بطاقة الانتخاب الرقمية، نبه بدوي إلى إطلاق 3 عمليات نموذجية عبر بلديات المرادية، المدنية والجزائر الوسطى بالعاصمة على أن تفتح شبابيك إلكترونية على مستوى بلديات الوطن إلى غاية 2018. المصادقة على قانون البلدية والولاية قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2018 أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، أنه ستتم المصادقة على القانون المتعلق بالبلدية والولاية قبل نهاية السداسي الأول لعام 2018. وأكد الوزير أنه ستتم المصادقة على النص المتعلق بمراجعة قانون البلدية والولاية قبل نهاية السداسي الأول لعام 2018، مبرزا أن مسار الإصلاحات الذي باشره القطاع قد دخل مرحلته الأخيرة.
