عليوي يبرز قوة أهميته في تقليص الاستيراد

لهذه الأسباب تأخر مشروع مليون هكتار مسقية

شدد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على ضرورة تفعيل برنامج رئيس الجمهورية الجديد المتعلق بسقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، لتجنب الاستيراد، كما أعرب عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 دعما حقيقيا لقطاع الفلاحة، لاسيما ان نسبة دعم الفلاح لا تتعدى ال4.5 بالمائة بينما تتجاوز ال37 بالمائة في دول أخرى. وقال محمد عليوي، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال43 لتأسيس الاتحاد بولاية معسكر، إن الفلاحة المسقية هي الأساس غير أننا مازلنا نعتمد على مياه الامطار التي عرفت شحا، حيث شهدنا نوعا من الجفاف خلال ال3 سنوات الأخيرة ومعظم الفلاحين لم يقوموا بالحصاد ، مؤكدا أن برنامج بلوغ مليون هكتار من الاراضي المسقية خاصة في المناطق السهبية والجنوبية الذي عرف تأخرا يتطلب ترشيد المياه وادخال العلم والمعرفة. وأضاف أن هذا البرنامج إذا اعتمدناه مثلا في شعبتي الحبوب والحليب، فسنحقق، على الأقل، نسبة 80 بالمائة ونتجنب استيرادها خلال 3 سنوات ، مبرزا أن نسبة استيراد الحبوب والحليب كبيرة حيث وصلت غبرة الحليب إلى مليار و650 مليون دولار. وذكر ضيف الأولى أن الأراضي الفلاحية في الجزائر تصل إلى 30 مليون هكتار غير انه يتم استغلال 5 ملايين هكتار وأغلبها أراضي بور وبدون مياه، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت بأن نوعية الأراضي الفلاحية الموجودة في الجزائر أحسن بكثير من غيرها. كما أكد عليوي في معرض حديثه عن الدعم الذي يقدم للفلاحين الذي اعتبره بسيطا حيث لم يصل في الجزائر 4.5 بالمائة مع العلم انه في بعض الدول الأخرى، بلغ 37 بالمائة، معربا عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية 2018 دعما حقيقيا وفعليا للفلاح ويكون مراقبا من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتنا . وبخصوص المشاكل التي تواجهها المستثمرات الفلاحية والفلاحين، ذكر محمد عليوي أنها تتعلق بالقروض وهناك اكثر من 29 ألف فلاح لم تسو وضعية عقودهم لعدة اسباب موضحا انه كانت لهم لقاءات بوزراء المالية السابقين وتم عرض قضية الاتاوات والضرائب وكيف نجعل من هذه المستثمرات منتجة ومازالت هذه الإشكاليات مطروحة. وما تعلق بارتفاع الاسعار، ارجع المتحدث ذاته سبب ذلك إلى مشكل التسويق وتقلص عمل الفلاحين في فصل الشتاء مقترحا توجيه إنتاج الخضر والفواكه في المناطق الجنوبية التي لا تحتاج، حسبه، إلى بيوت بلاستيكية وستعطي دفعا لزيادة الإنتاج. كما أكد أن المضاربة في أسعار البطاطا لم يستبب فيها المنتجين، مشيرا إلى لقاء عقده مع ممثلي الشعب الذين أكدوا فيها أن سقف سعر البطاطا التي يتم بيعها مباشرة في المزرعة 40 دج غير انها تباع في الاسواق ب60 دج و70 دج وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن ما هو المسؤول. وجدد في الاخير التأكيد على اللقاء الذي سيجمعهم مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، للحديث عن مشاكل القطاع ومشاريع قوانين سيتم وضعها مستقبلا وكذا تقديم توضيحات حول السير الحسن للقطاع الفلاحي وتجنيد الفلاحين مع برنامج رئيس الجمهورية.