بإمكاننا تقليص فاتورة الحبوب والحليب ب80 ٪

عليوي يدعو إلى إعادة النظر في دعم الفلاحين ويؤكد:

شدّد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي أمس، على ضرورة تفعيل برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بسقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لتجنب الاستيراد. وأعرب عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 دعما حقيقيا لقطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن نسبة دعم الفلاح في الجزائر لا تتعدى 4,5 بالمائة، بينما تتجاوز 37 بالمائة في دول أخرى.
واعتبر عليوي لدى استضافته في برنامج القناة الإذاعية الثالثة «ضيف الصباح» تزامنا مع الاحتفال بالذكرى ال43 لتأسيس الاتحاد، الفلاحة المسقية أساس التنمية الوطنية، غير أنه أشار إلى أن القطاع لا زال يعتمد في الجزائر على مياه الأمطار التي عرفت شحا في الفترة الأخيرة.
وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر عرفت نوعا من الجفاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث لم يقم معظم الفلاحين بالحصاد، مؤكدا أن برنامج الرئيس الهادف إلى بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية خاصة في المناطق السهبية والجنوبية، والذي عرف تأخرا حسبه يتطلب ترشيد المياه وإدخال العلم والمعرفة من أجل الاستغلال الأمثل لهذا المجال.
بالمناسبة، أشار عليوي إلى أن هذا البرنامج لو تم اعتماده مثلما جاء، سيمكن شعبتي الحبوب والحليب من تحقيق نسبة 80 بالمائة من الإنتاج على الأقل، وتجنيب البلاد بالتالي من استيرادها خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن نسبة استيراد الحبوب والحليب تعد كبيرة جدا، حيث وصلت فاتورة استيراد غبرة الحليب إلى 1,560 مليار دولار.
كما ذكر المتحدث بأن الأراضي الفلاحية في الجزائر، والتي تقدر مساحتها ب30 مليون هكتار، لا يتم منها استغلال سوى 5 ملايين هكتار فقط، «وأغلبها أراضي بور وبدون مياه»، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت بأن نوعية الأراضي الفلاحية الموجودة في الجزائر أحسن بكثير من غيرها.
وفي معرض حديثه عن الدعم الذي يقدم للفلاحين والذي اعتبره بسيطا بالنظر لدول أخرى، أشار الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن هذا الدعم لم يصل في الجزائر إلى 4,5 بالمائة، في وقت بلغ فيه في بعض الدول 37 بالمائة، معربا عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية 2018 دعما حقيقيا وفعليا للفلاح، يكون مراقب من قبل أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع.
وبخصوص المشاكل التي تواجهها المستثمرات الفلاحية والفلاحين عموما، ذكر عليوي أن أبرز هذه المشاكل تتعلق بالقروض، فضلا عن وجود أكثر من 29 ألف فلاح حسبه لم تسو وضعية عقودهم لعدة أسباب، مذكرا بأن هذه الفئة سبق لها أن التقت بوزراء المالية السابقين، وتم عرض قضية الإتاوات والضرائب وكيف نجعل من هذه المستثمرات منتجة، «غير أن هذه الإشكاليات مازالت مطروحة إلى حد الآن».
وردا عن سؤال حول ارتفاع المنتوجات الفلاحية في السوق، أرجع عليوي سبب ذلك إلى مشكل التسويق وتقلص عمل الفلاحين في فصل الشتاء، مقترحا في هذا الإطار توجيه إنتاج الخضر والفواكه في المناطق الجنوبية التي لا تحتاج حسبه إلى بيوت بلاستيكية لإعطاء دفع للنشاط وزيادة الإنتاج.
واستبعد عليوي في نفس الخصوص أن تكون المضاربة الحاصلة في أسعار البطاطا، قد تسبب فيها المنتجون، وأشار إلى أنه عقد لقاء مع ممثلي هذه الشعب، الذين أكدوا بأن سقف سعر البطاطا التي يتم بيعها مباشرة في المزرعة لا يتعدى 40 دينارا، فيما يباع هذا المنتوج في السوق ب60 و70 دينارا، متسائلا عن المسؤول الحقيقي عن هذه الظاهرة.
وأبرز عليوي في الأخير أهمية اللقاء الذي سيجمع اتحاد الفلاحين مع الوزير الأول للحديث عن مشاكل القطاع ومشاريع قوانين التي سيتم وضعها مستقبلا وكذا تقديم توضيحات حول السير الحسن للقطاع الفلاحي وتجند الفلاحين مع برنامج رئيس الجمهورية.