يجيب، اليوم، وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، خلال جلسة علنية للإجابة على السؤال الكتابي لنائب بالبرلمان حول إعادة النظر في أسعار سكن الترقوي، العمومي وآليات تسديده، وذلك بعد موجة الاحتجاجات لمكتتبي هذه الصيغة السكنية بعدة ولايات من الوطن. وكان نائب بالمجلس الشعبي الوطني قد وجه سؤالا كتابيا لوزير السكن، عبد الوحيد طمار، حول المشاكل التي يتلقاها مكتتبو السكن العمومي، الترقوي LPP التي تتمثل في سعر السكن وكذا آليات تسديده، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المكتتبين التي تعتبر ضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء السكن الترقوي، العمومي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في بعض شروط الحصول على السكن في هذه الصيغة لتمكين هذه الشريحة من الحصول على السكن الذي انتظروه طويلا. ودعا النائب البرلمان عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزير السكن لمراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار عدل . كما دعا بن خلالف، حسب ذات السؤال الكتابي إلى إيجاد الحل المناسب للفئة الهشّة من المكتتبين والمتمثلة أساسا في شريحة المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن المتقدم وهذا باقتراح إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد مع أخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص الذين تراجع دخلهم بعد خروجهم للتقاعد وهذا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد لدى البنوك وأيضا النّظر وبصفة عاجلة في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين. وتساءل النائب بالمجلس الشعبي الوطني في إطار التكاليف الإضافية الباهظة التي يسدّدها المكتتبون والعراقيل الإدارية التي ترهن حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي انتظروه طويلا عن الإجراءات التي تنوي وزارة السكن اتخاذها من أجل التكفل بالانشغالات المذكورة وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة من أجل الحفاظ على طابع هذا المشروع العقاري كي يبقى في إطار الصالح العام ولا يفقد الهدف الذي أنشأ من أجله.
