بن خلاف: وزير السكن مطالب بمراجعة أسعار وطريقة تسديد "LPP"

دعا النائب البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف،أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، لإعادة النظر في سعر صيغة سكنات الترقوي العمومي وكيفية الحصول عليها وكذا انشغالات المكتتبين حيال سكناتهم. وأوضح بن خلاف في سؤال شفوي وجهه لوزير السكن بالقول:"..هذه الفئة من المكتتبين التي تعتبر ضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2014 الذي يحدّد شروط و كيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي”. وأكد بن خلاف أن الامر يتطلب بعض شروط الحصول على السكن في هذه الصيغة لتمكين هذه الشريحة من الحصول على السكن الذي انتظروه طويلا، ومنها "مراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، و"دراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار ( عدل) "، و- إيجاد الحلّ المناسب للفئة الهشّة من المكتتبين والمتمثلة أساسًا في “شريحة المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن المتقدم وهذا باقتراح إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد"، و" أخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص الذين تراجع دخلهم بعد خروجهم للتقاعد وهذا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد لدى البنوك"، إضافة إلى "النّظر وبصفة عاجلة في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين".